أفاد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بحدوث تراجع ملموس في مستويات التلاميذ المغاربة في المواد الدراسية الرئيسية، وعلى رأسها العلوم والرياضيات واللغات، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025. وأشار التقرير إلى أن هذا الانحدار في الأداء التعليمي جاء رغم الإصلاحات المتعددة التي شهدها القطاع والزيادات المتتالية في الميزانيات المخصصة له.
ووفقاً للوثيقة التقييمية لحصيلة الإصلاح التربوي خلال العقد الأخير، فقد سجلت نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات انخفاضاً يتراوح بين 42 و48 نقطة لدى تلاميذ المستوى الابتدائي، بينما تراوحت النسبة في التعليم الإعدادي بين 21 و39 نقطة. وأرجع التقرير هذه النتائج جزئياً إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم في الفترة ما بين 2022 و2024، مع الإشارة إلى صعوبة عزل تأثير كل عامل على حدة.
وفي سياق متصل، كشف التقرير أن توسيع العرض التربوي لم يترجم إلى تحسن موازٍ في جودة التعلمات. فعلى الرغم من ارتفاع نسب التمدرس في التعليم الأولي والابتدائي، وتقليص الفوارق المجالية بين الوسطين القروي والحضري، لا تزال معضلات الهدر المدرسي والتأخر الدراسي قائمة، حيث غادر المنظومة التعليمية أكثر من 276 ألف تلميذ خلال موسم 2023-2024، مع تسجيل نسب تأخر دراسي مرتفعة في مختلف الأسلاك التعليمية.
وعلى الصعيد المالي، انتقلت ميزانية وزارة التربية الوطنية من 43.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 83.2 مليار درهم في 2025. ومع ذلك، يرى المجلس أن هذا الدعم المالي لم يفضِ إلى النتائج المرجوة في التحصيل الدراسي، مشدداً على وجود خلل في حكامة الموارد ونجاعة استخدامها، بالإضافة إلى استمرار تحديات تتعلق بالتكوين البيداغوجي للأطر التعليمية، حيث أظهرت دراسات دولية أن نسبة كبيرة من الأساتذة ما زالت تحتاج إلى تطوير معارفها في هذا المجال.
وفيما يخص مخرجات التعليم، أشار التقرير إلى وجود فجوة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، إذ تجد أكثر من ثلث المقاولات صعوبة في توظيف كفاءات ملائمة، وهي النسبة التي ترتفع في القطاع الصناعي. وختم المجلس تقريره بتحديد أربعة رهانات مستقبلية، داعياً إلى الانتقال من منطق تنفيذ الإجراءات إلى قياس الأثر الفعلي على جودة التعلمات لضمان تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة.








التعليقات
0 تعليق