أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قراراً يقضي بتعيين ستة أعضاء جدد في مجلس بنك المغرب، في مبادرة تهدف إلى رفد المؤسسة النقدية بكفاءات علمية ومالية مرموقة، وذلك بناءً على اقتراحات تقدمت بها وزيرة الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب.
وتضمن القرار الحكومي، الذي يحمل تاريخ 30 أبريل 2026، انضمام كل من منصف أدرقاوي، المدير السابق للدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية والأستاذ الباحث بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والجيلالي كنزي الذي شغل سابقاً منصب المفتش العام للمالية ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية، بالإضافة إلى بشرى رحموني، مديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي بالجامعة ذاتها والمتخصصة في الجغرافيا الاقتصادية.
وعلى صعيد الأسماء المقترحة من طرف والي بنك المغرب، وقع الاختيار على رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة، وفوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فضلاً عن عبد الحق الصنهاجي، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي.
ويعد الصنهاجي اسماً بارزاً في الأوساط المالية الدولية، حيث سبق له تولي منصب نائب مدير إدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، وهو الجهاز المسؤول عن قضايا الميزانية والضرائب وإصلاحات المالية العمومية، كما اشتهر بمساهماته في تقارير “الراصد المالي” الدولية وتقديم رؤى حول ضبط النفقات وتعزيز التوازنات المالية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي تعزيز آليات الحكامة داخل بنك المغرب، وتطوير قدراته على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، لا سيما تلك المرتبطة بالتقلبات الدولية، وضمان استقرار الأسعار والسياسة النقدية في البلاد.








التعليقات
0 تعليق