كشفت دراسة حديثة أن الترسانة القانونية الجديدة التي ستؤطر انتخابات 2026 في المغرب تتبنى توجهاً صارماً يتسم بتشديد المقاربات الزجرية وتوسيع قائمة موانع الترشح، وذلك في مسعى رسمي لمحاصرة الفساد الانتخابي وتعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وأثار تقرير المركز المغربي للأبحاث وتحليل الدراسات نقاشاً حقوقياً وقانونياً حول تأثير هذه التعديلات على مبدأ قرينة البراءة، حيث بات المنع من الترشح يمتد ليشمل المتهمين في جنايات أو الذين لم تصدر في حقهم أحكام قضائية نهائية، بالإضافة إلى توسيع نطاق عدم الأهلية ليشمل كافة الموظفين التابعين لوزارة الداخلية.
وعلى صعيد العقوبات، شهدت القوانين الجديدة تغليظاً ملموساً للجرائم الانتخابية، إذ تم رفع مدد الحبس لتصل في بعض الحالات إلى عشر سنوات، مع مضاعفة الغرامات المالية، مع تركيز خاص على الفضاء الرقمي عبر تجريم استغلال الذكاء الاصطناعي أو منصات التواصل لنشر التضليل والتشهير أو التلاعب بالمحتوى الرقمي للتأثير على الناخبين.
كما تضمنت الإجراءات تدابير تقنية صارمة، منها منع إدخال الهواتف إلى مراكز الاقتراع، وتكثيف الرقابة على أوراق التصويت، والتوجه نحو الرقمنة الكاملة في إيداع الترشيحات وتدبير تصويت مغاربة الخارج، مع إلزام المترشحين بتقديم برامج انتخابية وُصفت بالجدية، وهو معيار حذرت الدراسة من كونه فضفاضاً وقد يفتح الباب أمام تأويلات تحد من الحق في الترشح.
وفي المقابل، رصدت الدراسة تراجعاً في مقتضيات حالات التنافي بالسماح مجدداً بالجمع بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة في تجديد النخب، خاصة مع الإبقاء على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وحذف العتبة، مما يجعل التوازن بين ضمانات نزاهة الاقتراع والحريات السياسية والدستورية تحدياً قائماً في المشهد الانتخابي القادم.








التعليقات
0 تعليق