تستعد المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم 21 ماي الجاري، لعقد أولى جلسات محاكمة عشرة متهمين في قضية وفاة سيدتين داخل مصحة خاصة، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً حول ظروف الرعاية الصحية والمسؤولية الطبية.
وتأتي هذه المحاكمة بعد إحالة الملف من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف على المحكمة الزجرية المختصة، حيث يتابع في حالة سراح أو اعتقال (بحسب المعطيات) مالك المصحة والمؤسسة نفسها، إلى جانب طاقم من الأطر الطبية وشبه الطبية، وذلك بناءً على تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتواجه الأطراف المتابعة تهماً جنائية ثقيلة تتعلق بالقتل والجرح الخطأ الناجمين عن الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بالإضافة إلى تهمة إخفاء أدلة من شأنها التأثير على مجريات العدالة، وهي التهم التي جاءت عقب شكاية تقدمت بها عائلة إحدى الضحايا، تلتها اكتشافات بوجود حالة وفاة ثانية في ظروف مماثلة وفي اليوم ذاته.
ودخلت هيئات حقوقية على خط هذه القضية، مطالبةً بتوسيع التحقيقات لتشمل كافة المتدخلين في العمليات الطبية، بمن فيهم أطباء التخدير والإنعاش وأخصائيون في التوليد، معتبرة أن تكرار الحوادث داخل المؤسسة نفسها يستوجب تدقيقاً صارماً في بروتوكولات السلامة والمراقبة الداخلية.
وينتظر أن تفتح هذه المحاكمة نقاشاً وطنياً أوسع حول جودة الخدمات الطبية في المصحات الخاصة، ومدى صرامة آليات المحاسبة، وسط ترقب مجتمعي لنتائج القضاء التي قد تشكل منعطفاً في التعامل مع ملفات الأخطاء الطبية وضمان حقوق المرضى.








التعليقات
0 تعليق