تأتي الذكرى الثالثة والخمسون لتأسيس جبهة البوليساريو في وقت تمر فيه الميليشيات بظرفية دقيقة ومعقدة، متزامنة مع تحولات جوهرية في ملف الصحراء المغربية على الصعيد العالمي، حيث يرتفع منسوب التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب كحل عملي وواقعي للنزاع المفتعل.
لا تشبه هذه الذكرى سابقاتها، إذ يلاحظ تراجع واضح في الزخم الذي كان يحظى به الطرح الانفصالي، مقابل تزايد الاعترافات بمغربية الصحراء، وهو ما يجسد تغيراً في تعامل القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا مع هذا الملف، بالإضافة إلى افتتاح تمثيليات قنصلية لدول عربية وإفريقية وأمريكية لاتينية في مدينتي العيون والداخلة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التوجه الدولي يعكس رغبة في إرساء الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بعيداً عن منطق النزاعات الأيديولوجية التي ميزت حقبة الحرب الباردة، مما وضع الجبهة أمام أزمة هيكلية خانقة في ظل تغير موازين القوى الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد أن هناك فجوة متزايدة بين خطاب الجبهة المتجاوز والواقع الجيوسياسي الجديد، مشيراً إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أصبحت قطباً استثمارياً بفضل المشاريع التنموية، بينما تظل مخيمات تندوف حبيسة اقتصاد المساعدات والأزمات السياسية.
من جانبه، أكد محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن الجبهة فقدت الكثير من مشروعيتها منذ بداياتها، موضحاً أن التطورات التي شهدها الملف منذ عام 2018 عمقت من عزلة الميليشيات وساهمت في تزايد الانتقادات الداخلية للأوضاع المتردية داخل المخيمات.
ويخلص محللون إلى أن الرباط نجحت في تحويل قضية الصحراء من نزاع تقليدي إلى رهان جيو-استراتيجي يربط أمن الساحل والطاقة والربط الأطلسي، مما منحها تفوقاً دبلوماسياً، في حين تظل البوليساريو عاجزة عن مسايرة هذا التطور، مما يزيد من الضغوط الدولية عليها للقبول بحل نهائي ينهي هذا النزاع الإقليمي.








التعليقات
0 تعليق