شهد مجلس النواب، مساء يوم الاثنين، المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الذي يقضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التدبير الترابي بالمملكة. وقد سجلت الجلسة تأييد 110 نواب للمشروع، في حين اختار 46 نائباً الامتناع عن التصويت، وسط نقاشات برلمانية حول تقييم التجربة الجهوية السابقة.
واعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه للمشروع، أن هذا النص التشريعي يمثل محطة مفصلية في مسار الجهوية المتقدمة، حيث يرتكز على مبادئ النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات للانتقال من التدبير التقني البسيط إلى نموذج تنموي قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية.
وتتضمن أبرز التعديلات إعادة هيكلة اختصاصات الجهات لضمان عدم تداخل الأدوار، مع تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة لتعزيز مرونة الإدارة. كما التزمت الحكومة برفع التحويلات المالية الموجهة للجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2027، مع التأكيد على مواءمة الاختصاصات مع الإمكانيات المالية المتاحة لتجاوز إكراهات المرحلة الماضية.
وفي الوقت الذي أشادت فيه فرق الأغلبية البرلمانية بهذه الخطوة باعتبارها ضرورة لتحديث الإطار القانوني وتحقيق التقائية السياسات العمومية، أبدت فرق المعارضة تحفظات على بعض المقتضيات. فقد انتقدت المعارضة استثناء رئيس الجهة من تعيين المدير العام للشركة الجهوية، معتبرة أن ذلك قد يحد من مبدأ التدبير الحر، ودعت إلى تعزيز صلاحيات المنتخبين لضمان نجاح هذا الورش التنموي.








التعليقات
0 تعليق