قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس بإدانة اليوتوبر الشهيرة بلقب “مي نعيمة”، وذلك على خلفية متابعتها في قضايا تتعلق بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد عبر الفضاء الرقمي.
وتضمن منطوق الحكم الصادر في حق المعنية بالأمر عقوبة الحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، مع إلزامها بأداء غرامة مالية قيمتها 15 ألف درهم، وذلك استجابة للشكايات التي كانت قد وُجهت ضدها في هذا الصدد.
وبالإضافة إلى العقوبات السجنية والمالية، قررت هيئة الحكم فرض تدبير احترازي يمنع “مي نعيمة” من استعمال كافة منصات التواصل الاجتماعي أو بث أي محتوى رقمي عبر حساباتها الشخصية لمدة عام كامل، وذلك ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم.
وتندرج هذه الإدانة القضائية في سياق سلسلة من الملاحقات القانونية التي طالت المعنية بالأمر خلال السنوات المنصرمة، نتيجة محتويات رقمية كانت قد خلفت موجة من الجدل الواسع، ودفعت عدداً من المواطنين إلى التقدم بدعاوى قضائية ضدها.








التعليقات
0 تعليق