خلفت مداخلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأخيرة في قبة البرلمان، ردود فعل متباينة في الأوساط التعليمية، حيث وجهت فعاليات مهتمة انتقادات لاذعة لمضمون الخطاب الرسمي، معتبرة إياه تركيزاً مفرطاً على الجوانب التقنية والإجرائية وتغييباً للعمق التربوي الذي تحتاجه المدرسة العمومية لتجاوز أزماتها الهيكلية.
وفي هذا الإطار، أبدت المنظمة المغربية المدرسية تخوفها من تغليب المقاربة الرقمية على الإصلاح الشامل، مشيرة إلى أن اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في الامتحانات ومحاربة الغش، رغم أهميته في مواكبة العصر، لا يمكن أن يعوض الحاجة الماسة لمشروع مجتمعي يرسخ القيم والهوية الوطنية ويجعل من المؤسسة التعليمية فضاءً للتربية والتكوين.
كما توقفت المنظمة عند ما وصفته بـ”الارتباك” في استعمال اللغة العربية خلال عرض الوزير، مؤكدة على ضرورة حضور اللغة الرسمية للبلاد بقوة في الخطابات المؤسساتية المتعلقة بالقطاع التربوي، باعتبارها ركيزة أساسية في العملية التعليمية التعلمية.
وشددت المنظمة على أن أعطاب التعليم بالمغرب أعمق من التدبير التقني، حيث تتصل مباشرة بقضايا جودة التعلمات وتكافؤ الفرص والعدالة التربوية، داعية إلى مراجعة الاختيارات المعتمدة في الإصلاح خلال السنوات المنصرمة.
واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة صريحة بفتح حوار وطني شامل يجمع كافة المتدخلين من نقابيين وأكاديميين وفاعلين مدنيين، بهدف صياغة رؤية متوازنة تعيد للمدرسة العمومية جاذبيتها وثقة المواطنين، وتصون كرامة نساء ورجال التعليم وتضمن حق الأجيال المقبلة في تعليم ذي جودة.







التعليقات
0 تعليق