اعتمد الاتحاد الأوروبي تدابير استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي داخل القارة، من خلال تسهيل منح الدعم الحكومي الموجه لقطاع الصناعات الدوائية الحيوية، وذلك في مسعى لضمان استقرار سلاسل التوريد.
وجاء هذا التوافق بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء كاستجابة مباشرة للصعوبات التي واجهت الأسواق في الآونة الأخيرة، حيث سجلت الصيدليات نقصاً حاداً في مستحضرات طبية أساسية، شملت المضادات الحيوية ومسكنات الألم وأدوية موجهة للأطفال.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الإنتاج المحلي عبر منح الأفضلية في الصفقات العمومية للأدوية المصنعة داخل أوروبا، خاصة تلك التي تعاني من تركز سلاسل توريدها في عدد محدود من الموردين الأجانب، مما يجعلها عرضة للاضطرابات العالمية.
وأوضح مسؤولون أوروبيون أن هذه القواعد ستعمل على تنويع مصادر الإنتاج، مما يمنح الدول الأعضاء قدرة أكبر على تأمين احتياجات مواطنيها من الأدوية بشكل مستقل ومستقر، بعيداً عن تقلبات الأسواق الخارجية.
ووضعت المفوضية الأوروبية ضمن أولوياتها حماية المرضى، لا سيما في الحالات التي لا تتوفر فيها بدائل علاجية، حيث تم إدراج مجموعة من العقاقير ضمن قائمة الأدوية الحيوية التي تحظى بحماية خاصة لضمان وفرتها الدائمة.
ومن المتوقع أن تستكمل هذه الإجراءات مسارها التشريعي للحصول على المصادقة الرسمية النهائية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تمهيداً للشروع في تطبيقها فعلياً على أرض الواقع.








التعليقات
0 تعليق