عاشت أشغال دورة مجلس جماعة فاس على وقع مواجهات كلامية حادة وتبادل للاتهامات بين أعضاء المجلس، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بإعفاء ضريبي لوعاء عقاري عارٍ، قدرت قيمته المالية بحوالي ملياري سنتيم.
واعتبر المستشار الجماعي علي أبو مهدي، خلال مداخلته، أن هذا القرار تسبب في استنزاف موارد الجماعة وحرمان ميزانيتها من مداخيل حيوية، مشككاً في الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية التوقيع على هذا الإعفاء.
وكشف أبو مهدي أن إجراء الإعفاء جرى في شهر نونبر 2025، وذلك قبيل عملية تفويت العقار لصالح جهة استثمارية، مؤكداً امتلاكه لمعطيات دقيقة حول تفاصيل الصفقة وكيفية إبرامها، وهو ما أثار استياءً واسعاً داخل القاعة.
ولم يقتصر الجدل على الملف الضريبي، حيث ربط المستشار ذاته بين حالة الشلل أو “البلوكاج” التي شهدتها دورة أكتوبر 2025 بسبب غياب الأعضاء لثلاث دورات متتالية، وبين محاولات ممارسة ضغوط مرتبطة بملف الإعفاء المثير للجدل.
واتهم المتحدث أطرافاً داخل المجلس بممارسة ضغوط مباشرة على العمدة عبد السلام البقالي بغية تمرير القرار، مشيراً إلى أن التحاق الأعضاء المتغيبين لاحقاً بكرسي المجلس كان نتيجة لمفاوضات داخلية طوت صفحة التوتر مؤقتاً.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على النقاشات الدائرة حول شفافية تدبير الملفات الضريبية والعقارية داخل المجالس المنتخبة، ومدى التزامها بالقوانين المنظمة للاستثمار المحلي.








التعليقات
0 تعليق