تستعد اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب للقيام بمهمة رسمية في فرنسا، تمتد من 17 إلى 23 ماي الجاري، وذلك بهدف فحص ظروف الاحتجاز والتأكد من مدى التزام السلطات الفرنسية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في أماكن سلب الحرية.
ويتميز الوفد الأممي هذه المرة بتركيبة تضم كفاءات من دول الجنوب، حيث ترأس البعثة اللبنانية سوزان جبور، وتضم في عضويتها كلاً من المغربي عمر بطاس، والسنغالي سالوم دياكاتي، والموريشي بول لام شانغ لين، مدعومين بفريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليه باريس سنة 2008، بعدما تأخرت المهمة في وقت سابق نتيجة تحديات مالية واجهت المنظمة الأممية.
وستركز البعثة في عملها على تفقد المؤسسات السجنية ومراكز احتجاز الشرطة والدرك، بالإضافة إلى مؤسسات الطب النفسي ومراكز الإيداع الإداري، بهدف دراسة الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع أي انتهاكات محتملة أو ممارسات تسيء للمعاملة الإنسانية.
وأشارت رئيسة الوفد إلى أن المهمة تهدف إلى فتح قنوات حوار بناء مع السلطات الفرنسية، وتقييم الوضع الميداني لتعزيز حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمان عدم التساهل مع أي تجاوزات قد تقع داخل هذه المراكز.
ويتضمن جدول أعمال الوفد سلسلة من اللقاءات الرسمية مع مسؤولين حكوميين وقضائيين وبرلمانيين، إضافة إلى التواصل مع الآلية الوطنية الفرنسية للوقاية من التعذيب، وذلك وفق مقاربة تعاونية ينص عليها البروتوكول الأممي.
وفي ختام الزيارة، سيتم رفع ملاحظات أولية بشكل سري إلى الحكومة الفرنسية، يليها إعداد تقرير شامل يتضمن توصيات محددة، مع تطلعات أممية بأن توافق فرنسا على نشر هذا التقرير لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.








التعليقات
0 تعليق