قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفع سقف الاحتجاج ضد وزارة العدل، معلنة الدخول في مرحلة تصعيدية مفتوحة عقب اجتماع طارئ عقده مكتب الجمعية بالرباط في 15 ماي 2026. وجاء هذا القرار على خلفية اتهامات وجهها النقباء للوزير بالتنصل من تفاهمات سابقة كانت قد أُبرمت بخصوص إصلاح قانون المهنة.
وكشف النقباء السبعة عشر، في بيان رسمي، عن تدارسهم خيار عقد جموع عامة استثنائية قد تنتهي بتقديم استقالات جماعية، احتجاجاً على ما وصفوه بالاستهداف المستمر لثوابت المهنة ورموزها. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوات تأتي في سياق الدفاع عن الاستقلالية والتنظيم الذاتي، معلنة بقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لرصد مستجدات الوضع.
وفي الوقت الذي أشادت فيه الجمعية بمسار التوافقات الذي تم مع رئاسة الحكومة وبدعم بعض الفرق البرلمانية، وجهت انتقادات لاذعة لوزير العدل، متهمة إياه بالالتفاف على التعديلات المتفق عليها وتقديم مقترحات خارج المساطر القانونية المعمول بها. كما اعتبرت الهيئة المهنية أن تعامل الوزير مع التعديلات البرلمانية يمثل تراجعاً خطيراً يمس بالضمانات الأساسية لاستقلالية المحاماة.
واتهمت الجمعية الوزير بمحاولة تقويض مؤسسة النقيب والمساس بمكانتها التاريخية داخل منظومة العدالة، محذرة من أن هذه التوجهات تهدد التوازن المؤسساتي. كما شدد المحامون على رفضهم للنصوص التي تم تمريرها، معتبرين أنها تكرس تراجعات غير مقبولة وتؤجج الاحتقان داخل القطاع.
وختم البيان بالتأكيد على التزام المحامين بالدفاع عن حقوق الشباب ومبادئ التداول على المسؤولية وحصر ولاية النقيب في فترة واحدة، مشددين على أن وحدة الصف المهني تظل خطاً أحمر لن تقبل الجمعية تجاوزه أو محاولة تفتيته عبر التعديلات المثيرة للجدل.








التعليقات
0 تعليق