يحتل موضوع العنف المرتبط بالمنافسات الكروية حيزاً مهماً من النقاشات الراهنة في المغرب، لا سيما مع اقتراب المملكة من استضافة تظاهرات رياضية دولية وازنة، وعلى رأسها كأس العالم 2030، وهو ما يفرض تحديات أمنية وتنظيمية تتجاوز مجرد تأمين الحيز الجغرافي للملاعب.
وتشير المعطيات إلى أن ظاهرة الشغب ليست مجرد انفلاتات سلوكية عابرة، بل هي انعكاس لتحولات اجتماعية ونفسية عميقة، حيث أصبحت المدرجات بالنسبة لقطاعات عريضة من الشباب فضاءً لتصريف الغضب وإثبات الذات، في ظل تزايد حدة التعصب للأندية التي توفر لهم شعوراً بالانتماء المفقود في سياقات اجتماعية أخرى تتسم أحياناً بالهشاشة.
وتلعب منصات التواصل الاجتماعي دوراً محفزاً في تأجيج هذه الصراعات، إذ تتحول الصفحات الافتراضية إلى ساحات لتبادل التحريض والشحن العاطفي قبل أيام من انطلاق المباريات، مما يمهد الطريق لنقل هذه التوترات إلى أرض الواقع في محيط المنشآت الرياضية، ويصعب من مأمورية الأجهزة الأمنية.
وعلى الرغم من تعزيز الدولة لترسانتها القانونية عبر تجريم أعمال التخريب والتحريض بفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية، إلا أن خبراء يشددون على أن المقاربة الزجرية وحدها لا تكفي لاحتواء الظاهرة، مؤكدين على ضرورة إدماج سياسات موازية تعنى بتأطير الشباب وتوفير بدائل إيجابية.
ويرى مراقبون أن الحل يمر بالضرورة عبر تحسين تجربة المشجع داخل الملاعب، من خلال الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات والمرافق، بما يضمن كرامة الحاضرين ويحول الملاعب إلى فضاءات عائلية آمنة، بدلاً من كونها بؤراً للتوتر، مع ضرورة فتح قنوات حوار حقيقية مع فصائل المشجعين.
وبخصوص مجموعات “الألتراس”، يجمع المتتبعون على أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من المشهد الكروي بما تقدمه من فرجة، غير أن غياب التأطير يظل ثغرة قد تدفع ببعض عناصرها نحو الانزلاق، مما يجعل الرهان الحقيقي للمغرب في المحطات الرياضية المقبلة مقترناً بقدرته على تقديم صورة حضارية تعكس وعياً جماهيرياً متطوراً يوازي جودة البنيات التحتية التي يتم إعدادها.







التعليقات
0 تعليق