يعيش المغرب على وقع تحولات عمرانية ورياضية متسارعة تزامناً مع الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس أمم إفريقيا والمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030. تشهد البلاد ورشات كبرى لتشييد ملاعب بمواصفات عالمية وتوسيع شبكات الطرق وتحديث المطارات، في مسعى وطني لتعزيز مكانة المملكة كقطب قاري ودولي، وسط تساؤلات متزايدة في الشارع حول ما إذا كانت هذه المنشآت تمثل استثماراً استراتيجياً للمستقبل أم واجهة لتغطية اختلالات اجتماعية واقتصادية قائمة.
لقد تجاوزت كرة القدم في المغرب أبعادها الرياضية لتصبح مشروعاً استراتيجياً للدولة وأداة فعالة للقوة الناعمة، خاصة بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر الذي عزز الثقة الوطنية. وتنظر السلطات إلى هذه الاستثمارات كبوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين صورة المغرب، بينما يرى قطاع من المواطنين أن هذه المليارات كان من الممكن توجيهها لقطاعات حيوية كالتعليم والصحة التي تعاني من تحديات بنيوية مزمنة.
وتبرز في هذا السياق مفارقة اجتماعية، حيث يرى البعض في الملاعب الرياضية ملاذاً للوحدة الوطنية والفخر الجماعي في ظل ضغوط المعيشة، في حين يخشى آخرون من أن تتحول هذه المشاريع الضخمة إلى مجرد واجهات براقة لا تلامس واقع الفئات الهشة. وتستحضر هذه المخاوف تجارب دولية سابقة، مثل البرازيل التي شهدت احتجاجات شعبية طالبت بمستشفيات ومدارس بمستوى الملاعب التي تم بناؤها خلال مونديال 2014.
تطرح إشكالية العدالة المجالية نفسها بقوة، إذ يتساءل الكثيرون عن مدى استفادة المناطق النائية من هذه الطفرة العمرانية التي تتركز غالباً في الحواضر الكبرى. ويظل الرهان الحقيقي مرتبطاً بقدرة الدولة على تحويل هذه البنية التحتية إلى رافعة للتنمية المستدامة تساهم في خلق فرص شغل حقيقية وتطوير الخدمات العمومية، بدلاً من الاكتفاء بالجانب التجميلي الذي قد يذوب مع انتهاء التظاهرات الرياضية.
يختتم المغرب فصلاً جديداً من مساره التنموي تحت أنظار العالم، حيث يبقى الاختبار الحقيقي في مدى قدرة هذه المشاريع على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطن اليومية. فبينما يترقب الجميع صافرة البداية للمنافسات الدولية، تظل الأسئلة حول التوازن بين طموح الإشعاع الرياضي وضرورة الإصلاح الاجتماعي حاضرة بقوة، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع بعد انتهاء العرس الكروي.








التعليقات
0 تعليق