إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

توضيحات بشأن اقتناء نزار بركة لبقعة أرضية في حي السويسي

نُشر في

أثار اقتناء وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، لبقعة أرضية في حي السويسي الراقي بالعاصمة الرباط، موجة من النقاشات والاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول نشطاء مزاعم حول إتمام الصفقة نقداً بمبلغ يصل إلى مليار سنتيم.

في المقابل، سارع مصدر مقرب من الوزير إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكداً أن عملية الشراء تمت وفق المساطر القانونية المعتمدة وعبر القنوات البنكية الرسمية بواسطة شيك، نافياً بشكل قاطع دفع المبلغ نقداً.

وأوضح المصدر ذاته أن عبارة “payé comptant” المذكورة في وثائق البيع لا تحمل دلالة دفع الأوراق النقدية، بل تشير في السياق القانوني والتوثيقي إلى أداء المبلغ كاملاً دفعة واحدة دون اللجوء إلى التقسيط أو التأجيل.

وتبلغ مساحة العقار المثير للجدل أكثر من ألفي متر مربع، بينما قدرت قيمة الصفقة الإجمالية بأزيد من 10 ملايين درهم، وهو ما يوازي مليار سنتيم، وفقاً للمعطيات المتوفرة حول هذه العملية العقارية.

وشدد المصدر على أن القوانين المغربية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال تفرض قيوداً صارمة تمنع إجراء معاملات مالية كبرى نقداً، وتلزم المتعاقدين باستخدام وسائل أداء قابلة للتتبع، معتبراً أن ما تم الترويج له يفتقر للدقة القانونية.

يأتي هذا الجدل في وقت يربط فيه مراقبون بين تصاعد الاهتمام بملفات ثروة المسؤولين الحكوميين وبين السياق السياسي العام، حيث يرى البعض أن توقيت إثارة هذه القضايا قد يحمل أبعاداً مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتنافسية الأحزاب في الساحة الوطنية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.