تشهد مدينة قرية با محمد تطورات قضائية متسارعة في أعقاب تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات، وهي القضية التي أثارت صدمة واسعة بعدما امتدت تداعياتها لتشمل شخصيات نافذة وفاعلين سياسيين بالمنطقة، مما حول الملف إلى قضية رأي عام وطني تترقب مآلاته العدالة.
بدأت خيوط هذه القضية تتكشف داخل مؤسسة تعليمية، حين أقدمت أستاذة على ضبط تلميذة تستعمل هاتفها المحمول داخل الفصل. وبعد إحالة الواقعة على الإدارة التربوية، تم اكتشاف محتويات رقمية صادمة تضمنت صوراً وفيديوهات توثق لاستغلال فتيات قاصرات، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليمات فورية بفتح بحث قضائي معمق بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وأظهرت التحريات التقنية أن الشبكة كانت تعمد إلى استدراج فتيات ينحدرن من أوساط اجتماعية هشة، حيث كشفت الأبحاث عن وجود ضحايا في حالات حمل متقدم، مما عزز فرضية تورط أطراف أخرى في عمليات إجهاض سرية وتواطؤ محتمل لجهات طبية أو وسطاء. وتشير المعطيات إلى أن سيدة أربعينية، من ذوي السوابق القضائية في قضايا مماثلة، كانت تدير عمليات الاستدراج وتوفر الضحايا لزبائن نافذين، من بينهم رجال أعمال ومستشارون سياسيون.
وأسفرت حملة الاعتقالات عن إخضاع أكثر من 15 شخصاً للاستنطاق، حيث قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع المشتبه فيها الرئيسية وعدد من المتورطين السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي. في حين تم الإفراج عن آخرين بكفالات مالية ضخمة مع إخضاعهم لإجراءات احترازية، بينما تم حفظ المسطرة في حق من لم تثبت إدانتهم.
وتواصل السلطات القضائية جهودها لتعميق البحث وتفكيك كافة خيوط هذه الشبكة، وسط حالة من الترقب الشعبي لما ستكشف عنه جلسات المحاكمة القادمة من حقائق قد تؤدي إلى الكشف عن متورطين جدد في هذا الملف المثير للجدل.








التعليقات
0 تعليق