تشهد مناطق واسعة من شمال مالي حالة من الاحتقان الأمني المتزايد، في ظل تنامي وتيرة الإعدامات العلنية التي تنفذها جماعات مسلحة متطرفة بحق مدنيين، مما يعكس اتساع رقعة نفوذ هذه التنظيمات في مناطق تفتقر إلى حضور السلطات المركزية.
وتصدرت حادثة إعدام معلم القرآن عبد السلام مايغا في مدينة تونكا بإقليم تمبكتو المشهد، حيث أقدم مسلحون ينتمون إلى “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” على تصفيته أمام أعين الأهالي. وبحسب شهادات محلية، اقتيد الضحية من سوق شعبي قبل أن يعود معصوب العينين ليتم إطلاق النار عليه في عملية وصفها السكان بالصادمة، وسط ترجيحات بأن سبب الاستهداف يعود لاتهامات بمساندة الجيش المالي.
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان مقتل الناشطة على منصة “تيك توك” مريم سيسيه في نوفمبر الماضي، وهي الحادثة التي سبقتها عمليات اغتيال أخرى، منها تصفية أمادو بابي، المسؤول في منظمة شبابية، في شهر مارس الماضي. وتنظر الأوساط المحلية إلى هذه السلسلة من العمليات بوصفها حملة ترهيب ممنهجة تهدف إلى فرض سلطة الأمر الواقع وإسكات أي أصوات مناهضة.
وأكد مراقبون للشأن الإفريقي أن مدينة تونكا، الواقعة على ضفاف نهر النيجر، تحولت إلى بؤرة توتر نتيجة غياب المؤسسات الأمنية، مما سمح للمسلحين بالتحرك بحرية. ويرى الباحث جبرين عيسى أن هذه التحركات ليست أحداثاً معزولة، بل هي استراتيجية تهدف إلى إخضاع السكان واحتكار الرؤية الدينية والاجتماعية في المنطقة.
من جانبه، أشار مدير مرصد الساحل الإفريقي محمد علي الكيلاني إلى أن استهداف الشخصيات المدنية يرمي إلى تفكيك البنية المجتمعية وإحداث فراغ أمني تستغله التنظيمات المسلحة لتقديم نفسها كبديل عن الدولة، مستغلة في ذلك حالة التذمر الشعبي من تدهور الأوضاع المعيشية والانتهاكات المسجلة.
وتعيش مالي أزمة أمنية خانقة منذ عام 2012، تفاقمت عقب انسحاب القوات الدولية والفرنسية. ورغم الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بالتعاون مع قوات روسية، لضبط الوضع عبر إجراءات أمنية وحظر للتجوال، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، مما يضع سكان الشمال بين خطر الجماعات المسلحة وعجز الدولة عن بسط سيطرتها الكاملة.








التعليقات
0 تعليق