شهدت أروقة مجلس النواب المغربي سجالات سياسية مكثفة بين فرق الأغلبية والمعارضة، على خلفية الارتفاع الملحوظ في أسعار الأضاحي خلال موسم العيد، وما رافق ذلك من نقاشات حول تدبير القطيع الوطني.
وتحول ملف الدعم العمومي المخصص لاستيراد المواشي إلى نقطة خلاف جوهرية، حيث تباينت المواقف بشأن فعالية هذه الإجراءات في كبح جماح الأسعار، فضلاً عن التشكيك في دقة المعطيات الرسمية المتعلقة بحجم الثروة الحيوانية.
وفي الوقت الذي تدافع فيه فرق الأغلبية عن التدابير الحكومية، معتبرة أن الدعم المباشر كان ضرورياً، ألقت بالمسؤولية على عاتق المضاربين والوسطاء، مؤكدة أن المعارضة ساهمت في تعطيل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بسبب عدم التوافق، مفضلةً اللجوء إلى المهمة الاستطلاعية كخيار أسرع وأكثر نجاعة.
من جانبها، رفضت المعارضة هذه التبريرات، مشددة على ضرورة فتح تحقيق شامل حول شبهات تضارب المصالح المرتبطة بدعم استيراد المواشي، معتبرة أن الموضوع يمس المال العام ولا يمكن تجاوزه.
وتطالب المعارضة بتفعيل لجنة تقصي حقائق ذات صلاحيات واسعة، تشمل الاستماع للفاعلين الخواص، مع التلويح بنقل ملف المساءلة إلى مناقشات مشروع قانون المالية المقبل، متهمة الأغلبية بمحاولة تقويض الدور الرقابي للبرلمان من خلال الهيمنة على المهام الاستطلاعية وتوجيه نتائجها.








التعليقات
0 تعليق