تثير الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية، القائمة على التوسع في بناء المنشآت العسكرية والمدن الصاروخية تحت الأرض، تساؤلات جوهرية حول أولويات النظام في طهران. ففي وقت تستمر فيه السلطات في ضخ استثمارات ضخمة لتطوير ترسانتها وتعميق تحصيناتها الجبلية، يعاني المواطن الإيراني من تداعيات اقتصادية قاسية تتجلى في انهيار العملة الوطنية، وتفشي البطالة، وارتفاع معدلات التضخم التي ترهق كاهل المجتمع.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه نحو عسكرة الدولة يعكس حالة من الهواجس الأمنية المزمنة لدى القيادة الإيرانية، التي تبدو وكأنها تفضل بناء حصون تحت الجبال على معالجة الاختلالات التنموية فوق الأرض. وبدلاً من التركيز على تحقيق استقرار اقتصادي يلامس تطلعات الشباب، تختار السلطة تعزيز شرعيتها عبر استعراض القوة والعداء المستمر مع القوى الدولية، مما يضع البلاد في حالة تأهب دائم للحرب.
وتبرز المفارقة في الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات الكرامة الوطنية ومواجهة الاستكبار، بينما يواجه الداخل الإيراني أزمات اجتماعية متفاقمة أدت إلى اندلاع احتجاجات متكررة في عدة مدن. ورغم ذلك، يظل الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية هما المستفيد الأكبر من الموارد الوطنية، مما يكرس فجوة عميقة بين النخب الحاكمة وقطاعات واسعة من الشعب التي تطمح إلى حياة طبيعية بعيداً عن صراعات النفوذ.
على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى التمدد الإيراني عبر الميليشيات والأذرع المسلحة في دول مثل العراق ولبنان وسوريا على أنه جزء من مشروع أيديولوجي يتجاوز الدفاع عن النفس. وبحسب تقارير إقليمية، فإن هذا التدخل يساهم في تعميق حالة الفوضى في تلك الدول، مما يحول إيران في نظر الكثيرين من جار يسعى للاستقرار إلى طرف يغذي الانقسامات الطائفية والسياسية لخدمة أجندته الخاصة.
وفي الوقت الذي تصر فيه طهران على أن برنامجها النووي وتطوير صواريخها يمثلان حقاً سيادياً وضرورة أمنية، يرى المواطن الإيراني أن هذا المسار هو السبب المباشر في العقوبات الدولية التي خنقته اقتصادياً. وبدلاً من مراجعة السياسات التي أدت إلى العزلة، يستمر النظام في الهروب إلى الأمام، معتبراً كل نقد أو غضب شعبي تهديداً أمنياً يستوجب تشديد القبضة بدلاً من الإصلاح.
إن استمرار هذا النهج يضع الشرق الأوسط في دائرة مفرغة من التوتر وسباق التسلح، حيث يُفسر كل تعزيز عسكري إيراني على أنه تهديد مباشر للجيران. وبينما تراهن طهران على أن أنفاقها الجبلية ستوفر لها الحماية، تظل التحديات الداخلية والضغوط الاقتصادية عوامل قد تعيد تشكيل مستقبل الدولة، إذ لا يمكن لأي حصن عسكري أن يضمن استقرار نظام فقد ثقة جزء كبير من قاعدته الشعبية.








التعليقات
0 تعليق