تتصاعد وتيرة الاحتقان بقطاع النقل الطرقي في مدينة مراكش، حيث قرر مهنيو المحطة الطرقية بباب دكالة رفع ملتمس إلى السدة العالية بالله، طلباً لتدخل ملكي من أجل إنصافهم مما يصفونه بـ”الإقصاء الممنهج” الذي يواجهونه في ظل مشروع المحطة الجديدة بمنطقة العزوزية.
وجاء هذا القرار التصعيدي عقب اجتماع الجمع العام للشركة المسيرة للمحطة أواخر شهر ماي الجاري، في خطوة تعكس مخاوف المهنيين من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب عن هذا الملف، والتي تهدد استقرار مئات الأسر التي تعيش من هذا المرفق التاريخي.
ويستند المهنيون في مطالبهم إلى كونهم يمتلكون 60 في المائة من رأسمال الشركة المسيرة للمحطة، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين جماعة مراكش والمكتب الوطني للنقل، مؤكدين أن موقع باب دكالة الاستراتيجي بقلب المدينة يجعله حيوياً للحركة التجارية والسياحية، على عكس الموقع الجديد الذي يعتبرونه غير ملائم.
وتشهد القضية فصولاً قانونية وقضائية، حيث يتهم المهنيون المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتجاوز حقوقهم كمساهمين، وذلك من خلال تأسيس شركة “مسافر” لتدبير محطة العزوزية، معتبرين أن هذه الخطوة تعد خرقاً للمقتضيات القانونية وتهميشاً لمكانتهم في تدبير القطاع.
وشدد المتضررون على أن اعتراضهم لا ينصب على تحديث مرافق النقل بحد ذاته، بل على صيغة تنفيذ مشروع العزوزية التي اعتبروها مخالفة للمخطط الأصلي الذي أعلن عنه سنة 2014 ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة”، مشيرين إلى غياب المقاربة التشاركية في التعامل مع ملفهم.
وأكد المهنيون أنهم طرقوا أبواب عدة جهات مسؤولة، بما في ذلك وزارتي الداخلية والنقل وولاية الجهة والمجلس الجماعي، قبل أن يقرروا اللجوء إلى التحكيم الملكي كخطوة أخيرة لحماية استثماراتهم وضمان حقوقهم المهنية، محذرين من تبعات استمرار هذا الوضع على السلم الاجتماعي بالمدينة.








التعليقات
0 تعليق