أضحى المشهد اللبناني مرآة عاكسة لتقلبات المفاوضات الإقليمية، حيث باتت حالة الترقب التي يعيشها المواطنون مرتبطة بشكل وثيق بمسار الحوارات بين واشنطن وطهران، إذ يترجم أي تعثر في هذه القنوات الدبلوماسية مباشرة إلى تصعيد ميداني على الحدود الجنوبية للبلاد.
تكرست خلال السنوات الأخيرة معادلة أمنية مفروضة، تجعل من الجبهة اللبنانية ورقة ضغط حساسة في يد القوى الإقليمية. وفي هذا السياق، تنظر إسرائيل إلى الساحة اللبنانية بوصفها امتداداً للنفوذ الإيراني، مما يجعل من أي توتر عسكري شمالاً أداة لإرسال رسائل سياسية وأمنية تتجاوز الحدود اللبنانية.
تطرح هذه المعطيات تساؤلات جوهرية حول السيادة الوطنية ومدى قدرة لبنان على اتخاذ قراراته المستقلة في ظل تداخل الحسابات الخارجية فوق أراضيه. فالمواطن اللبناني، الغائب عن طاولات المفاوضات النووية والاستراتيجيات العسكرية، يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تبعات صراع لا يملك أدوات التحكم في مساراته.
تتجاوز الانعكاسات السلبية الجانب الأمني لتطال بنية الدولة الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يفاقم التصعيد من الأزمات المعيشية الخانقة، ويدفع بالمستثمرين إلى المغادرة، ويقوض الثقة الدولية، مما يعزز حالة القلق الدائم لدى الأجيال الجديدة التي باتت تعيش على وقع احتمالات الحروب والهدنات المؤقتة.
يظل الاستقرار في لبنان رهين تفاهمات إقليمية تتجاوز حدوده الجغرافية، مما يجعل أي تهدئة عرضة للانهيار عند أول منعطف سياسي. ومع استمرار هذا الواقع، تظل الدولة اللبنانية عالقة في حلقة مفرغة من التوتر والتهدئة، في انتظار استعادة قرارها الوطني بعيداً عن منطق المحاور المتصارعة.








التعليقات
0 تعليق