أعلنت السلطات الإيرانية مؤخراً عن استئناف جزئي لخدمة الإنترنت بعد انقطاع شامل دام قرابة ثلاثة أشهر، وهي الخطوة التي قوبلت بموجة من السخرية والتشكيك داخل الأوساط الشعبية عوضاً عن الارتياح. ورغم تقديم الحكومة لهذا القرار كاستجابة لمطالب المواطنين، يرى مراقبون أن الإجراء يكرس تحويل الفضاء الرقمي من خدمة عامة إلى أداة خاضعة للمراقبة الأمنية والتحكم المركزي.
وتسببت فترة الحجب الطويلة في شلل شبه تام لمفاصل الحياة اليومية في إيران، حيث طالت الأضرار القطاعات الاقتصادية والتعليمية والخدمات المالية، مما كبد البلاد خسائر مالية فادحة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات يومياً. وقد أدى هذا الوضع إلى تعميق الهوة بين طموحات المجتمع في الانفتاح الرقمي وهواجس النظام الأمنية التي تنظر إلى تدفق المعلومات كتهديد وجودي.
وكشفت التطورات الأخيرة عن انقسام واضح داخل دوائر صنع القرار، حيث تباينت التوجيهات بين الرئيس مسعود بزشكيان وجهات أمنية وقضائية أخرى، مما يعكس صراعاً داخلياً حول إدارة الملف السيادي للشبكة. وفي هذا السياق، يرى العديد من الإيرانيين أن الإنترنت بات يعمل وفق معادلة انتقائية تهدف لخدمة الاقتصاد دون منح المجتمع حرية الوصول الكامل إلى العالم الخارجي.
وتعتمد السلطات الإيرانية في استراتيجيتها الجديدة على ما يوصف بـ”الإنترنت الموازي” أو الحجب الذكي، وهو نموذج تقني يسمح بالاتصال المحدود مع إبقاء القدرة على الرقابة والتحكم. وتؤكد تقارير تقنية أن العودة الحالية ليست شاملة، حيث لا تزال منصات عالمية محجوبة، مما يضطر المستخدمين للاعتماد على أدوات تجاوز الحجب المكلفة.
ويبقى السؤال الجوهري لدى الشارع الإيراني ليس حول توفر الخدمة من عدمه، بل حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع الرقمي. فالثقة التي تضررت جراء أشهر من العزلة لا تزال مهزوزة، وسط قناعة عامة بأن العودة الحالية ليست سوى انتقال من العزلة التامة إلى مرحلة رمادية تظل فيها حرية الاتصال رهينة لقرار سياسي قابل للتغيير في أي لحظة.








التعليقات
0 تعليق