أقر البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقية جديدة تهدف إلى تكثيف الضغوط على المهاجرين الذين لا يتوفرون على وضع قانوني سليم داخل الدول الأعضاء، وذلك في إطار استراتيجية ترمي إلى تعزيز مراقبة الحدود وتسريع عمليات الترحيل.
تتضمن التدابير الجديدة إلزامية تعاون المهاجرين مع السلطات الوطنية لمغادرة التراب الأوروبي، مع التلويح بعقوبات قاسية تشمل ملاحقات جنائية وتقليص الدعم الاجتماعي للممتنعين عن الامتثال للقرارات الصادرة بحقهم.
تتجه بروكسيل كذلك إلى تفعيل مقترح إنشاء مراكز خاصة للعودة خارج النطاق الجغرافي للاتحاد، وهي خطوة تهدف إلى احتجاز المرحلين في دول ثالثة، مع التأكيد على ضرورة التزام هذه المراكز بمبادئ حقوق الإنسان الدولية وضمان عدم الإعادة القسرية.
تأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه أسهم التيارات اليمينية داخل القارة العجوز، والتي تضع ملف الهجرة في صدارة أولوياتها السياسية والأمنية، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، يبرز اسم المغرب كشريك محوري لبروكسيل، إلا أن الرباط ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتحويل أراضيها إلى منصة لترحيل المهاجرين أو لعب دور الحارس للحدود الأوروبية، مؤكدة أن سياستها الوطنية للهجرة واللجوء المعتمدة منذ 2013 تتبنى مقاربة حقوقية وإنسانية مغايرة للمقاربات الأمنية الصرفة.
تتمسك المملكة بموقفها الداعي إلى تقاسم عادل للمسؤوليات بين دول الضفتين، مع التركيز على التنمية الاقتصادية وتشجيع مسارات الهجرة النظامية، بدلاً من التركيز على الحلول القسرية التي لا تعالج جذور الظاهرة.
من المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات مكثفة بين الرباط والاتحاد الأوروبي لتحديد معالم التعاون المستقبلي، في ظل التحديات التي تفرضها السياسات الأوروبية الجديدة على ملف الهجرة المشترك.








التعليقات
0 تعليق