أصدرت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي قراراً قضائياً يقضي بتأييد إدراج تطبيق المراسلة ماسنجر ضمن قائمة الخدمات الخاضعة لقانون الأسواق الرقمية، وذلك في سياق مساعي التكتل الأوروبي لفرض رقابة مشددة على كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.
واعتبرت الهيئة القضائية، ومقرها لوكسمبورغ، أن تصنيف ماسنجر كـ “حارس بوابة” يعد إجراءً قانونياً سليماً، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه هذه الخدمة كمنصة وسيطة بين المستخدمين والشركات، مما يفرض على شركة ميتا الامتثال لالتزامات تنظيمية تهدف إلى كبح الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
في المقابل، سجلت ميتا انتصاراً قانونياً ملموساً بعد أن ألغت المحكمة قرار المفوضية الأوروبية الذي كان يصنف خدمة ماركت بليس ضمن فئة حراس البوابة. وأوضحت المحكمة أن المفوضية لم تقدم تقييماً دقيقاً أو مستنداً إلى معطيات كافية لتبرير هذا التصنيف، مشيرة إلى اعتمادها على مبررات افتراضية.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد تراجعت في وقت سابق من عام 2025 عن إدراج ماركت بليس ضمن القائمة، بعدما أظهرت عمليات التدقيق أن الخدمة لا تستوفي المعايير القانونية المتعلقة بحجم المستخدمين النشطين المطلوب لتطبيق قواعد قانون الأسواق الرقمية.
ويعد هذا القانون ركيزة أساسية في الاستراتيجية التنظيمية للاتحاد الأوروبي، حيث يسعى من خلاله إلى كسر هيمنة المنصات العملاقة وتسهيل حرية تنقل المستخدمين بين الخدمات الرقمية المختلفة مع حماية بياناتهم من الاستغلال التجاري غير العادل.
وعلى الرغم من صدور هذا الحكم، يظل الباب مفتوحاً أمام الطرفين للتقدم بطعون إضافية أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد، مما يرجح استمرار النزاع القانوني حول هذه التصنيفات في المستقبل القريب.








التعليقات
0 تعليق