لم تكن الأحكام القضائية الأخيرة، التي طالت قيادات وازنة في حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي بالسجن المؤبد، مجرد إجراء قانوني روتيني، بل شكلت منعطفاً حاسماً أعاد نبش ملفات شائكة ظلت عالقة في الذاكرة التونسية منذ انطلاق مرحلة ما بعد 2011.
شهدت تونس عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي تحولات سياسية عميقة، حيث حاولت البلاد ترسيخ نموذج ديمقراطي تعددي، إلا أن هذا المسار واجه تحديات جسيمة وصراعات محتدمة أثرت على استقرار المؤسسات، وبرزت خلالها حركة النهضة كفاعل رئيسي في السلطة بعد عقود من الإقصاء، مما جعلها في قلب التجاذبات الوطنية.
تفاقمت حالة الاحتقان عقب اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، وهي الواقعة التي هزت الرأي العام وأطلقت شرارة اتهامات بوجود تنظيمات موازية تعمل في الخفاء، وهي الفرضية التي تبنتها هيئة الدفاع، مطالبةً بكشف خيوط ما سُمي بـ “الجهاز السري” للحركة، بينما اعتبرت قيادات النهضة هذه المزاعم حملة ممنهجة لتشويه سمعتها وإزاحتها سياسياً.
تزامنت هذه التطورات القضائية مع المتغيرات الجذرية التي شهدتها البلاد منذ يوليوز 2021 بقيادة الرئيس قيس سعيد، حيث أعيدت صياغة المشهد السياسي وتقليص نفوذ القوى التقليدية، مما جعل الملف القضائي للجهاز السري يتداخل بشكل مباشر مع الصراع حول مستقبل الدولة وشكل نظام الحكم القادم.
ينقسم الشارع التونسي والمراقبون حول هذه الأحكام؛ ففي حين يرى المؤيدون أنها خطوة ضرورية لفرض هيبة الدولة ومحاسبة المسؤولين عن زعزعة الأمن، يرى المعارضون فيها استهدافاً سياسياً يهدف إلى تصفية الخصوم وتقويض أسس التعددية، وسط مخاوف من تراجع الحريات العامة.
تظل هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي للثقة في المؤسسات التونسية، فهي تتجاوز حدود إدانة أشخاص بعينهم لتصبح محاكمة لمرحلة سياسية كاملة، مما يرجح استمرار الجدل حولها لسنوات طويلة كجزء من صراع أوسع حول الذاكرة الوطنية ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.








التعليقات
0 تعليق