سجلت جبهة البوليساريو تراجعاً دبلوماسياً جديداً في القارة العجوز، بعدما أقدمت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي على رفض حزمة من المقترحات التي كان يتبناها نواب موالون للطرح الانفصالي. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد ثبات الموقف السويدي في دعم تعزيز الروابط مع الرباط، وتناغمه مع التوجهات العامة للاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الصحراء.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تتسارع فيه التحولات الدبلوماسية الأوروبية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث رفضت الهيئات السويدية المختصة دعوات كانت تستهدف تقييد استغلال الموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، أو المطالبة بإشراك الجبهة في الاتفاقيات الاقتصادية والفلاحية واتفاقيات الصيد البحري التي تربط المغرب ببروكسيل.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد حاول برلمانيون سويديون دفع الحكومة نحو تبني مواقف أكثر حدة، عبر الضغط داخل أروقة الاتحاد الأوروبي للدعوة إلى استفتاء، أو التأثير على مسار الشراكات التجارية. إلا أن اللجنة البرلمانية اعتبرت أن المقاربة المعتمدة حالياً هي الأكثر ملاءمة للسياسة الخارجية السويدية ومصالح الاتحاد الأوروبي.
وشددت اللجنة خلال نقاشاتها على ضرورة الالتزام بالقرارات القضائية الأوروبية ذات الصلة، مع إيلاء أهمية قصوى لصيانة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، بوصفها ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة المغربية والتكتل الأوروبي.
ويعزز هذا الموقف المسار الذي أفرزته الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تأكيداً متبادلاً على تعميق التعاون في مجالات الأمن، الاقتصاد، والاستثمار. كما يعكس تزايد القناعة الأوروبية بجدوى المقاربة الأممية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي واقعي ودائم للنزاع.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الإخفاق البرلماني يبرز انحسار نفوذ الأطروحات الانفصالية داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية، بالتزامن مع تنامي الوعي بدور المغرب كشريك إقليمي محوري في قضايا الأمن والهجرة والتنمية. وتؤشر هذه التطورات على تحول دولي ملموس نحو دعم الحلول السياسية التوافقية، وتجاوز الخيارات التي فقدت بريقها وقبولها في الأوساط السياسية الدولية.








التعليقات
0 تعليق