يواجه عبد الرفيع زويتن، بصفته رئيساً لمؤسسة “روح فاس”، وضعاً قضائياً دقيقاً تزامناً مع الاستعدادات الجارية لانطلاق الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان فاس للموسيقى الروحية، وذلك عقب صدور حكم قضائي يدينه في ملف يتعلق بجرائم غسل الأموال.
وتأتي هذه التطورات القضائية الصادرة عن غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، في توقيت حساس يسبق حفل افتتاح التظاهرة الثقافية المبرمج مساء الخميس، مما فتح الباب أمام تكهنات واسعة حول مدى تأثير هذا الحكم على الحضور الرسمي لزويتن في فعاليات المهرجان التي تستقطب نخبة من الفنانين والمثقفين الدوليين.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة كل من عبد الرفيع زويتن والمدير السابق للمهرجان فوزي الصقلي، إلى جانب خمسة متهمين آخرين، بعقوبة الحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين، مع إلزام كل واحد منهم بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، وتحميلهم الصائر بشكل تضامني.
وتضمن منطوق الحكم القضائي تدابير إضافية شملت مصادرة الأموال العقارية التي تم اكتسابها بعد تاريخ الثالث من ماي 2007 وفق نسب التملك، مع الأمر برفع الحجز عن الممتلكات التي سبقت هذا التاريخ، فضلاً عن مصادرة الأموال المنقولة المحجوزة والحسابات البنكية لفائدة خزينة الدولة.
وتعد هذه القضية حلقة جديدة في سلسلة المتابعات القانونية التي لاحقت أعضاء مؤسسة “روح فاس” في فترات سابقة، حيث سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدرت عام 2023 حكماً يقضي بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق زويتن.
وفي ظل هذا المستجد، يترقب المهتمون بالشأن الثقافي ما إذا كان رئيس المؤسسة سيظهر في حفل الافتتاح الرسمي، أم أن تبعات الحكم القضائي ستفرض غيابه، وسط تحديات تواجه المهرجان للحفاظ على بريقه الدولي بعيداً عن تجاذبات الملفات القضائية.








التعليقات
0 تعليق