شهدت الأوساط السياسية والبرلمانية في المغرب نقاشاً محتدماً حول ملف دعم الأغنام وتداعياته، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيق يكشف خبايا تدبير هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام في الفترة الأخيرة. وقد توازى هذا النقاش مع انتشار واسع لمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود رفض برلماني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مما دفع إلى فتح سجال حول دقة هذه المعطيات والمساطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.
من جانبها، نفت مصادر برلمانية صحة الأنباء التي تحدثت عن إجراء تصويت داخل مجلس المستشارين لرفض تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مؤكدة أن هذه الأخبار تفتقر إلى الأساس القانوني والواقع المؤسساتي. وأوضحت المصادر ذاتها أن تشكيل هذه اللجان محكوم بضوابط دستورية وتنظيمية دقيقة، لا تتضمن في مسارها الإجرائي عرض الطلب للتصويت بالقبول أو الرفض من قبل الفرق البرلمانية.
وتعد لجان تقصي الحقائق من أبرز الأدوات الرقابية التي يخولها الدستور والقوانين التنظيمية للمؤسسة التشريعية، حيث لا يتم تفعيلها عفوياً بل وفق شروط قانونية محددة. ويشترط المسار القانوني إيداع طلب لدى رئاسة المجلس، ليخضع لاحقاً لدراسة مدى استيفائه للمعايير المطلوبة، وهو ما ينفي صحة المزاعم التي تتحدث عن طرح المبادرة للتصويت المباشر.
وفي سياق متصل، أثار تداول لوائح اسمية لبرلمانيين حول مواقفهم من الملف تساؤلات عديدة، بعد أن تبين أن بعض تلك القوائم تتضمن أسماء شخصيات لم تعد تشغل مهامها داخل المجلس منذ سنوات. وقد عززت هذه المعطيات المغلوطة الشكوك حول الجهات التي تسعى لإعادة تدوير أخبار قديمة في سياق سياسي راهن.
كما يواجه هذا الملف تحديات قانونية تتعلق بضرورة توفر نصاب عددي معين لتقديم طلب تشكيل اللجنة، مما يفرض على مكونات المعارضة البحث عن توافقات داخل المؤسسة التشريعية لتجاوز عائق النصاب. وتتجاوز أبعاد هذا الملف الجانب الإجرائي لتصل إلى صلب العلاقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، في ظل المطالب الشعبية بتوضيح الحقائق المتعلقة بالدعم العمومي وحركية السوق.
ويرى مراقبون أن انتشار المعلومات غير الدقيقة يعمق حالة عدم الثقة لدى الرأي العام، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تواصل مؤسساتي فعال يوضح المساطر القانونية المعقدة. وتتواصل الدعوات لتعزيز الشفافية وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان كشف الحقائق المتعلقة بتدبير ملف دعم الأغنام بعيداً عن الإشاعات.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاهتمام المتواصل من قبل الرأي العام والفاعلين السياسيين بملف الدعم العمومي وانعكاساته على القدرة الشرائية. كما يبقى الرهان معقوداً على الخطوات المؤسساتية المستقبلية لتوجيه النقاش نحو الحقائق الموثقة بما يعزز الثقة في عمل المؤسسات الدستورية.








التعليقات
0 تعليق