إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

ملف حقوق الإنسان يتصدر أجندة الأحزاب المغربية استعداداً لاستحقاقات 2026

نُشر في

تتعالى الأصوات داخل الفضاء الحقوقي المغربي بضرورة إدماج الإصلاحات القانونية وقضايا حقوق الإنسان في صلب البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقررة عام 2026، حيث يرى مراقبون أن المرحلة القادمة تتطلب رؤى عملية تلامس انتظارات المواطنين وتجيب على تطلعاتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

لا يُنظر إلى الانتخابات المقبلة كمجرد محطة لتجديد الهياكل المؤسساتية، بل كفرصة جوهرية لإعادة رسم الأولويات الوطنية وتحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسات العمومية. وفي هذا السياق، ارتفعت مطالب بضرورة تخلص الأحزاب من الوعود الانتخابية التقليدية، والانتقال نحو تقديم التزامات دقيقة وقابلة للقياس والتقييم على أرض الواقع.

وتبرز أهمية مراجعة الترسانة القانونية الوطنية لضمان انسجامها مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب كمدخل أساسي لتعزيز دولة الحق والقانون، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول الحريات العامة والحقوق الأساسية، مع التركيز على تعزيز الحريات المدنية والسياسية وضمان استقلالية المؤسسات وتكريس شروط المحاكمة العادلة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تتصدر ملفات التشغيل، التعليم، الصحة، والسكن واجهات النقاش العمومي، حيث يؤكد الفاعلون أن نجاح أي برنامج انتخابي مرتبط بمدى واقعية الحلول المقترحة لهذه الملفات الحيوية، بالإضافة إلى قضايا المساواة ومناهضة التمييز التي باتت تفرض نفسها كأحد أكبر التحديات التنموية والمجالية.

ويحضر ملف تمكين المرأة بقوة في الأجندة المستقبلية، حيث تتجاوز المطالب حدود المشاركة السياسية لتشمل الحماية من العنف والتمكين الاقتصادي، باعتبار المناصفة معياراً أساسياً للتقدم الديمقراطي، جنباً إلى جنب مع إشراك الشباب في صناعة القرار لتعزيز الثقة في المؤسسات وضمان انخراط الأجيال الصاعدة في الشأن العام.

إلى ذلك، بدأت القضايا البيئية تفرض مكانتها في النقاش السياسي في ظل التغيرات المناخية، إلى جانب دعوات مستمرة لتحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، من خلال تطوير أطر قانونية تضمن اندماجهم الكامل وتمتعهم بحقوقهم الأساسية.

وختاماً، تظل الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم برامج تتسم بالوضوح والواقعية، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر السياسات العمومية، وهو ما يعكس توجهاً عاماً نحو ترسيخ ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل رهان متزايد على جعل المواطن وحقوقه محوراً أساسياً للنموذج التنموي والديمقراطي القادم.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.