أصدر رئيس النيابة العامة تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة، يحثهم من خلالها على تكثيف الجهود والتصدي بكل حزم للمخالفات التي قد تشوب عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك تزامناً مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات المقبلة.
وتشدد التوجيهات القضائية على أن مرحلة القيد في اللوائح تمثل الركيزة الأساسية للمسار الديمقراطي، حيث تتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية، مما يستوجب حماية هذه العملية من أي تلاعب قد يمس بمصداقيتها أو يؤثر على نزاهة الهيئة الناخبة.
وطالبت الدورية المسؤولين القضائيين بتفعيل الإجراءات القانونية الزجرية ضد كل من يثبت تورطه في خروقات خلال هذه المرحلة، مؤكدة أن سلامة العملية الانتخابية تبدأ من دقة وشفافية التسجيل، وهو ما يعد شرطاً جوهرياً لتعزيز ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة.
واستندت هذه التوجيهات إلى مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء، وتعديلاته بموجب القانون رقم 55.25، التي تضع إطاراً قانونياً واضحاً لتجريم الأفعال المخلة بسلامة القيد، وتفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بالمعطيات الانتخابية.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس التزام السلطة القضائية بتوفير الضمانات اللازمة لتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين، وتأتي في سياق الحرص على التنسيق المؤسساتي لضمان إجراء انتخابات تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية.








التعليقات
0 تعليق