احتضنت العاصمة المغربية الرباط، يوم الجمعة، أشغال ملتقى دولي شارك فيه خبراء ومسؤولون أمميون وممثلون عن حكومات ومنظمات حقوقية، لبحث مستقبل منظومة حماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يمر فيه المجتمع الدولي بتحولات جيوسياسية واقتصادية معقدة، مما يفرض إعادة تقييم فعالية الآليات الأممية القائمة، وعلى رأسها آلية الاستعراض الدوري الشامل التي أتمت عقدين من العمل في إطار مجلس حقوق الإنسان.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن آلية الاستعراض الدوري الشامل نجحت في فرض نفسها كأداة محورية لتقييم أوضاع الحقوق في الدول، بفضل طابعها الشامل الذي يكرس مبادئ الحوار والتعاون الدولي، بعيداً عن الاكتفاء بإصدار التوصيات فقط.
وفي سياق استشراف المستقبل، دعا الخبراء إلى ضرورة تحديث أساليب العمل لمواجهة التحديات المستجدة، مثل النزاعات المسلحة، وأزمات الهجرة، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدين أن الهدف هو تعزيز الفعالية والمرونة دون المساس بجوهر الآلية.
كما نبه المتدخلون إلى ضرورة معالجة التحديات الناتجة عن تعدد الهيئات الأممية، وما يتبع ذلك من تراكم للتقارير التي تجد الدول صعوبة في مواءمتها، داعين إلى تبني مقاربات تقوم على التنسيق والتكامل لرفع مستوى الأداء الحقوقي.
وأشاد الحاضرون بالدور الحيوي للمجتمع المدني كشريك استراتيجي في مراحل التقييم والمتابعة، مؤكدين على أهمية تبادل التجارب الناجحة بين الدول لتعزيز ثقافة الحقوق والحريات.
واختُتمت الفعاليات بالتشديد على ضرورة مواصلة العمل متعدد الأطراف لضمان مصداقية المنظومة الدولية، مع الالتزام ببلورة مقترحات عملية ترفع من نجاعة الاستعراض الدوري الشامل في دوراته المقبلة، بما يخدم قيم المسؤولية المشتركة في حماية حقوق الإنسان.








التعليقات
0 تعليق