أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات صارمة إلى كافة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تحثهم من خلالها على تكثيف الرقابة والتصدي بحزم لأي خروقات قد تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك تزامناً مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتشدد الوثيقة القضائية على أن مرحلة القيد في اللوائح تمثل الركيزة الأساسية للمسار الانتخابي برمته، حيث يتوقف عليها تحديد الهيئة الناخبة وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في التصويت والترشح، وهو ما يفرض توفير حماية قانونية دقيقة لهذه العملية لضمان نزاهتها.
كما استندت التعليمات الجديدة إلى المقتضيات القانونية التي ينظمها القانون رقم 57.11، مع استحضار التعديلات الجوهرية التي جاء بها القانون رقم 55.25، بهدف سد أي ثغرات قد تُستغل للتلاعب بسلامة اللوائح، وضمان تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه في أفعال تسيء لشفافية العملية الانتخابية.
وفي هذا الصدد، دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى تفعيل كافة الآليات الزجرية المتاحة لمواجهة أي ممارسات غير قانونية، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين.
من جانبهم، اعتبر مراقبون للشأن السياسي أن هذا التحرك القضائي يمثل خطوة استباقية هامة لضبط المسار الانتخابي منذ بدايته، مشيرين إلى أن تفعيل المتابعات القانونية ضد المخالفين من شأنه أن يرسخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة ويضمن إجراء استحقاقات تتسم بالمصداقية والشفافية.








التعليقات
0 تعليق