أكد مسؤولون بقطاعي الصحة والتقنين خلال ندوة علمية احتضنتها الدار البيضاء، أن المملكة المغربية باتت تمتلك إطاراً قانونياً متكاملاً ومنظومة هيكلية متطورة تتيح الاستغلال الطبي للقنب الهندي وفق المعايير الدولية المعمول بها.
تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود طويلة تهدف إلى تحويل هذه النبتة من زراعة تقليدية إلى رافعة اقتصادية وعلاجية، حيث نجحت الصناعة الدوائية الوطنية في الانتقال من مرحلة التأسيس النظري إلى الإنتاج الفعلي، مع تطوير أكثر من 140 منتجاً مشتقاً خضع لكافة مساطر الرقابة والمصادقة الصحية.
وعلى مستوى التوزيع، أصبحت هذه المستحضرات الطبية متاحة للمواطنين عبر شبكة تضم ما يزيد عن 600 صيدلية ونقطة بيع مرخصة، في خطوة تعكس انخراط مهنيي قطاع الصيدلة في هذا الورش الاستراتيجي الوطني.
ورغم هذا التطور الصناعي، يلاحظ مراقبون محدودية الاستعمال العلاجي لهذه المنتجات داخل المؤسسات الاستشفائية، مما يضع على عاتق الأطباء والباحثين مسؤولية تطوير ممارسات سريرية جديدة تدمج هذه المركبات في الوصفات الطبية، بناءً على أدلة علمية رصينة.
وفي إطار تعزيز هذا التوجه، أُبرمت اتفاقيات شراكة تهدف إلى إطلاق جائزة وطنية للبحث العلمي، وإنشاء برنامج تكويني أكاديمي متخصص تشرف عليه كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، لتأهيل جيل جديد من الأطباء القادرين على وصف هذه العلاجات بشكل آمن.
كما يجري حالياً العمل على صياغة بروتوكولات علاجية رسمية تشمل تخصصات دقيقة مثل طب الأورام، الأعصاب، والجهاز الهضمي، لضمان ممارسة طبية مقننة بعيداً عن أي عشوائية.
وخلص المشاركون في اللقاء إلى ضرورة إحداث لائحة وطنية لدواعي الاستعمال، وتأسيس مرصد وطني لتتبع حالات المرضى، بالإضافة إلى إدراج القنب الهندي الطبي ضمن المناهج الجامعية لكليات الطب، مع تكثيف الحملات التحسيسية لتصحيح المفاهيم المرتبطة بهذا الورش.








التعليقات
0 تعليق