استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة بمجلس النواب، مؤشرات وصفها بالإيجابية حول مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبراً أن المدرسة العمومية بدأت تستعيد جاذبيتها لدى الأسر المغربية بفضل خارطة الطريق الحكومية 2022-2026.
وأوضح أخنوش أن الموسم الدراسي الحالي شهد التحاق 730 ألف تلميذ جديد بالتعليم العمومي، بزيادة قدرها 7,4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ليصل إجمالي المتمدرسين إلى حوالي سبعة ملايين تلميذ، يتوزعون على أكثر من 12 ألف مؤسسة تعليمية ويشرف على تدريسهم ما يناهز 299 ألف أستاذ وأستاذة.
وفيما يخص الميزانية المخصصة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنها شهدت قفزة نوعية انتقلت بها من 58 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم برسم سنة 2026، بزيادة تجاوزت 68 في المائة، مشدداً على أن هذه الاعتمادات تعكس أولوية التعليم في الأجندة الحكومية.
وبخصوص التعليم الأولي، أشار أخنوش إلى بلوغ نسبة تعميم تتجاوز 80 في المائة، مع استفادة ما يزيد عن 985 ألف طفل، مبرزاً أن هذا الإنجاز يهدف إلى تقليص الفوارق التعليمية منذ المراحل المبكرة. كما تطرق إلى معالجة ظاهرة الاكتظاظ، حيث انخفضت نسبة الأقسام المكتظة من 9,4 في المائة إلى 5,7 في المائة، مع طموح حكومي لتقليصها بشكل أكبر خلال الموسم المقبل.
وعلى مستوى البنيات التحتية، كشف رئيس الحكومة عن إحداث 758 مؤسسة تعليمية جديدة في الفترة ما بين 2022 و2025، مع تأهيل وتجهيز 5000 مؤسسة أخرى. كما نوه بنتائج “مؤسسات الريادة” التي أظهرت تحسناً ملموساً في التحصيل الدراسي، لا سيما في مواد الرياضيات واللغات، مقارنة بالمدارس التقليدية.
وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، لفت أخنوش إلى دور “مدارس الفرصة الثانية” التي مكنت من إدماج 35 ألف شاب وشابة، مؤكداً أن الحكومة تواصل جهودها للحد من فئة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون. وفي المقابل، شهدت الجلسة انتقادات من فرق المعارضة التي رأت أن الأرقام المقدمة لا تعكس بالضرورة التحديات اليومية التي لا تزال تعيق جودة التعليم ببعض المؤسسات.








التعليقات
0 تعليق