تجد مدينة تازة نفسها مجدداً في قلب دائرة الضوء، لكن هذه المرة ليس بفضل مشاريع تنموية، بل بسبب توالي حوادث مأساوية تضع واقعها الاجتماعي والصحي على المحك. وتعيش المدينة حالة من الاستياء المتصاعد جراء تكرار وقائع مؤلمة ارتبطت في مجملها بغياب الرعاية اللازمة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.
وتستحضر الذاكرة المحلية فاجعة مقتل طفل في جريمة هزت الرأي العام، حيث وُجهت أصابع الاتهام لشخص يعاني من خلل عقلي، وهو الحادث الذي تلاه حريق أتى على محلات قبة السوق التاريخية، مما دفع الساكنة إلى التحرك عبر عريضة احتجاجية وجهت للجهات الوصية. طالب المحتجون حينها بتوفير أطباء مختصين في الطب النفسي والعقلي، لسد خصاص حاد يعاني منه الإقليم منذ أكثر من سنة، إلا أن تلك النداءات قوبلت بصمت إداري مطبق.
وفي أحدث فصول هذه المعاناة، صدم الرأي العام المحلي بمشهد إنساني قاسٍ، حيث لفظ شخص يعاني من اضطرابات عقلية أنفاسه الأخيرة أمام قسم المستعجلات بعد ساعات من الانتظار دون تدخل فعال. هذه الواقعة أعادت طرح تساؤلات جوهرية حول نجاعة السياسات العمومية المتبعة في تدبير ملف الصحة النفسية، ومآلات الوعود التي أطلقت سابقاً لمعالجة هذا الملف الشائك.
ويرى مراقبون أن ما تشهده المدينة يتجاوز كونه حوادث معزولة، ليصبح مؤشراً على غياب استراتيجية حقيقية للتكفل بهذه الفئة الهشة. فبينما يظل المطلب الأساسي هو توفير الموارد البشرية والطبية الضرورية، تكتفي الجهات المعنية بالتعامل مع الأزمات بمنطق الترقيع بدل تقديم حلول جذرية تضمن كرامة المريض وحماية المجتمع.
وتسود حالة من الترقب في الشارع التازي حول مدى استجابة المسؤولين لهذه المطالب المتكررة، خاصة مع تزايد المخاوف من سقوط ضحايا جدد. ويبقى التساؤل الأبرز الذي يطرحه السكان هو: إلى متى ستظل المدينة رهينة للمآسي، ومتى ستتحول إلى وجهة تحظى باهتمام حقيقي يعكس طموحات ساكنتها في التنمية والعيش الكريم؟








التعليقات
0 تعليق