شرعت الجهات الوصية على قطاع الاتصال في المغرب في اتخاذ تدابير عملية لضبط المشهد الإعلامي العمومي، تزامناً مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر القادم. وقد تم الإعلان عن تفعيل لجنة الإشراف على استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية، في خطوة تروم تكريس مبادئ الإنصاف والتوازن في ولوج الفاعلين السياسيين إلى الفضاء العمومي.
شكل اللقاء الذي احتضنته مدينة الرباط محطة جوهرية لتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية، حيث تم التشديد على الدور المحوري للإعلام العمومي في نقل البرامج الحزبية وتنوير الناخبين. وتكتسي هذه الترتيبات أهمية بالغة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، بعيداً عن أي اختلالات قد تؤثر على مصداقية المسار الديمقراطي.
وتتجه الأنظار خلال الأسابيع القادمة نحو استكمال الجوانب التقنية واللوجستية، حيث من المنتظر تنظيم لقاءات تقنية لبرمجة المواد الإعلامية المخصصة للحملة. كما سيتم إجراء القرعة بين ممثلي الأحزاب السياسية لتحديد ترتيب ظهورهم في البرامج، وهي الآلية المعتمدة لضمان معاملة متساوية بين كافة المتنافسين وتمكينهم من عرض رؤاهم للجمهور.
تأتي هذه الخطوات في إطار وعي مؤسساتي متزايد بأهمية توفير فضاء إعلامي رصين قادر على مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التصدي للأخبار الزائفة وتأمين المعلومة الموثوقة. ويؤكد القائمون على هذا الملف أن الالتزام بالتعددية الإعلامية لا يقتصر على فترة الحملة فحسب، بل يمتد ليشمل كافة المحطات الوطنية لتعزيز الثقة في المؤسسات.
من المتوقع أن تصدر قريباً قرارات تنظيمية تحدد المعايير المهنية والقانونية المؤطرة لعمل القنوات والإذاعات الوطنية. وستشكل هذه الضوابط المرجعية الأساسية التي تحكم التغطية الانتخابية، لضمان بيئة تنافسية عادلة تتيح للمواطنين الاطلاع على مختلف البدائل السياسية قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.








التعليقات
0 تعليق