أقرت الحكومة في أحدث اجتماعاتها مجموعة من المراسيم التنظيمية التي تستهدف قطاعات استراتيجية، وعلى رأسها الصحة والتعليم العالي، إلى جانب قطاع التكوين السمعي البصري، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تحديث هياكل الإدارة العمومية ورفع مستوى أدائها وتدبيرها.
وفيما يخص القطاع الصحي، اعتمد المجلس مشروع مرسوم يضبط آليات انتقال الأطر الطبية والمهنية بين المؤسسات الاستشفائية، بهدف ضمان تغطية بشرية متوازنة تغطي مختلف جهات المملكة وتلبي احتياجات المرافق الصحية المتزايدة.
وعلى صعيد التعليم العالي، تقرر إعادة تنظيم الخريطة الجامعية والأحياء التابعة لها، حيث تشمل الإصلاحات تحويل كليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات مستقلة ومتخصصة في مجالات العلوم القانونية والاقتصادية والآداب والعلوم الإنسانية، لتعزيز جودة التكوين وتقريب الخدمات من الطلبة.
كما شملت القرارات الحكومية تحديث المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، عبر إدراج تخصصات تواكب التطورات التقنية والمهنية في صناعة الإعلام والسينما، مع مراجعة نظام الشهادات واعتماد نظام ترصيد المكتسبات لتعزيز فرص إدماج الخريجين في سوق الشغل.
وتأتي هذه الخطوات التشريعية لتؤكد التزام الحكومة بتحديث الترسانة القانونية للمؤسسات العمومية، بما يضمن تحسين الحكامة وتطوير الموارد البشرية والتقنية، استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية في هذه القطاعات الحيوية.








التعليقات
0 تعليق