تتجه الأنظار نحو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال تأجيل البت في قضية “إسكوبار الصحراء” إلى الأسبوع القادم، في خطوة تؤشر على اقتراب هذا الملف القضائي الشائك من نهايته.
شهدت جلسة الخميس اختتام مرافعات هيئة الدفاع وتعقيبات النيابة العامة، بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات التي امتدت لأزيد من عامين، مما يمهد الطريق أمام المحكمة لحجز الملف للمداولة تمهيداً للنطق بالأحكام النهائية.
ومن المقرر أن تخصص الجلسة المقبلة للاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين الثمانية والعشرين، ومن بينهم شخصيات وازنة مثل سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب مسؤولين أمنيين وعناصر من الدرك الملكي، وهو إجراء مسطري يسبق إغلاق باب المناقشة رسمياً.
وقد انصبت جهود هيئة الدفاع خلال المرافعات الختامية على دحض المعطيات المرتبطة بشهادات “الحاج أحمد بن إبراهيم” الملقب بـ”المالي”، خاصة ما تعلق منها باتهامات التهريب الدولي للمخدرات خلال عامي 2021 و2022، مطالبين بتمحيص دقيق للظروف والملابسات المحيطة بالملف.
تعد هذه القضية، التي تفجرت فصولها أواخر سنة 2023، من أكثر الملفات إثارة للجدل نظراً لحجم التهم المنسوبة للمتابعين، والتي تتراوح بين التزوير، والارتشاء، والنصب، وتسهيل الهجرة غير الشرعية، وصولاً إلى الاتجار الدولي بالمخدرات وإخفاء عائدات إجرامية.
ويؤكد مراقبون أن الجلسة القادمة ستكون مفصلية، ليس فقط لكونها تمنح المتهمين فرصة أخيرة للمرافعة، بل لكونها ستفتح المجال أمام الهيئة القضائية لبدء مرحلة المداولة والتدقيق في الأدلة والحجج قبل إسدال الستار على واحدة من أضخم محاكمات الجرائم المالية والاتجار بالمخدرات في المملكة.








التعليقات
0 تعليق