تتزايد الأصوات المهنية المنادية بضرورة مراجعة آليات دعم المقاولات الصحفية الجهوية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة التي باتت تهدد استمرارية العديد من هذه المؤسسات في أداء أدوارها التنويرية.
ويؤكد فاعلون في القطاع أن الإعلام الجهوي يمثل ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية، نظراً لقربه من انشغالات المواطنين وقدرته على مواكبة قضايا التنمية المحلية، إلا أن هذا الدور يصطدم بعقبات مادية وبشرية، وتحديات فرضتها المنافسة الشرسة في سوق الإشهار والتحول الرقمي.
وتبرز في هذا السياق مطالبات بإعادة النظر في معايير توزيع الدعم العمومي، لضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين الإعلاميين، مع التشديد على ضرورة اعتماد مقاربات تراعي خصوصية المقاولات الجهوية وإكراهاتها الميدانية، خاصة في المناطق التي تعتمد كلياً على إعلام القرب.
ويرى مهنيون أن نجاعة البرامج الموجهة لدعم الإعلام الجهوي باتت محل تساؤل، لا سيما مع تعثر العديد من المبادرات التي كان يُنتظر منها تخفيف الأعباء المالية، مؤكدين أن توقيت الدعم لا يقل أهمية عن قيمته في ضمان استدامة المنابر الإعلامية وتطوير جودة محتواها.
وعلاوة على الدعم المادي، يشدد خبراء على الحاجة إلى رؤية استراتيجية تتجاوز منطق التمويل، لتشمل برامج التكوين المستمر، ومواكبة الانتقال الرقمي، وابتكار نماذج اقتصادية قادرة على الصمود، بما يضمن للمؤسسات الإعلامية الجهوية استقلاليتها وقدرتها على التنافس العادل.
ويعتبر مراقبون أن تعزيز الإعلام الجهوي هو استثمار مباشر في التنمية المحلية، إذ يتجاوز دوره نقل الخبر ليصبح منصة للتعريف بالمؤهلات الترابية وتسليط الضوء على تطلعات الساكنة، مما يعزز المشاركة المواطنة في القضايا المجتمعية.
وفي ظل هذه التحديات، تتعالى الدعوات لفتح حوار وطني شامل يجمع كافة المتدخلين في القطاع، لصياغة تصور يضمن العدالة المجالية ويحمي التعددية الإعلامية، بما يضمن استمرار هذا الإعلام كصوت للتنمية المحلية ورافعة للعمل الصحفي المسؤول.








التعليقات
0 تعليق