صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية واكبتها نقاشات مستفيضة حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة في المغرب.
وخلال تقديم المشروع، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة وتطوير الممارسة الصحافية، مؤكداً أن النص القانوني الجديد يراعي التوازن بين الحقوق والواجبات المهنية، ويتماشى مع التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع الإعلام.
وفيما يخص تمثيلية الناشرين، دافع الوزير عن اعتماد نظام الانتداب، موضحاً أن طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية تختلف عن الصحافيين الأفراد، وهو ما يستوجب آلية تمثيل خاصة تضمن حضور كافة الفاعلين، وهي النقطة التي أثارت تبايناً في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة.
وبخصوص المقترحات الداعية إلى إحداث فروع جهوية للمجلس، استبعدت الحكومة هذه الخطوة في الوقت الراهن، معتبرة أن التطور الرقمي والمنصات الإلكترونية المتاحة تغني عن الحاجة لهياكل إدارية إضافية، وتسمح بتدبير الملفات مركزياً بكفاءة عالية.
كما شهدت الجلسة نقاشاً حول المسطرة التأديبية والجزاءات المهنية، حيث أكدت الحكومة أن النص الحالي يتضمن معايير كافية لضبط المخالفات مع مراعاة مبدأ التناسب، رافضةً مطالب البعض بوضع مدونة جزاءات موحدة، ومشددة على أن التوازن بين العقوبة ودرجة الخطأ يظل هو الأساس.
وفي سياق متصل، طالبت بعض التعديلات بتوسيع محتوى التقرير السنوي للمجلس ليشمل تفاصيل أكثر حول انتهاكات حرية الصحافة، غير أن الوزارة أوضحت أن هذه المهام تتقاطع مع اختصاصات مؤسسات قضائية وحقوقية أخرى، مشددة على ضرورة احترام حدود الأدوار الموكولة للمجلس.
ويأتي هذا المسار التشريعي وسط ترقب مهني واسع، حيث تظل التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة هذا الإطار القانوني الجديد على مواكبة التحديات الرقمية والمهنية المتسارعة، وضمان استقلالية التنظيم الذاتي في ظل الرهانات الكبرى التي يواجهها قطاع الصحافة والنشر بالمملكة.








التعليقات
0 تعليق