حولت بعض المقاهي في مختلف المدن المغربية حماس الجماهير لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026 إلى فرصة لرفع الأسعار، متجاوزة بذلك الأهداف النبيلة التي تحملها التظاهرة الرياضية العالمية في توحيد المشاعر الوطنية.
واشتكى عدد من المواطنين من ممارسات غير مبررة أقدم عليها أرباب المقاهي، حيث تم فرض زيادات مشطة في أسعار المشروبات والخدمات، مستغلين الإقبال الكثيف للمشجعين الذين يبحثون عن فضاءات مشتركة لمؤازرة “أسود الأطلس”، مما أثقل كاهل الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وتأتي هذه التصرفات في وقت كان يُنتظر فيه أن تشكل المقاهي فضاءات للاحتفال الجماعي، إلا أن تحويلها إلى وسيلة للاغتناء السريع على حساب القدرة الشرائية للزبناء أثار استياء واسعاً، خاصة وأن هذه الزيادات لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو اقتصادي مقنع.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تضرب في العمق أخلاقيات العمل التجاري، حيث لا تمنح حرية الأسعار الحق في استغلال المناسبات الوطنية لفرض أثمان مضاعفة، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لضبط القطاع وحماية المستهلك من الاحتكار الظرفي.
وتبرز الحاجة اليوم إلى تكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام القوانين المتعلقة بإشهار الأسعار، حيث لا ينبغي أن يقتصر دور السلطات على الجانب التنظيمي والأمني فقط، بل يمتد ليشمل حماية المواطنين من كل أشكال الاستغلال التي قد تسيء لروح التضامن الوطني.
إن الشغف الرياضي وحب المنتخب الوطني لا ينبغي أن يكونا ذريعة للابتزاز المادي، إذ يستحق الجمهور المغربي الذي يخرج لدعم فريقه بكل عفوية أن يُقابل بالتقدير والاحترام، بدلاً من تحويل فرحته إلى عبء مالي إضافي يفسد أجواء الاحتفال الكروي.







التعليقات
0 تعليق