عاشت الجلسة العمومية لمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، لحظات من التوتر الشديد على خلفية تباين في وجهات النظر حول مسطرة مناقشة النصوص التشريعية، حيث دخل مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سجال حاد مع رئاسة الجلسة بشأن اعتماد تقرير موحد يضم مجموعة من مقترحات القوانين.
واعتبر ممثلو المجموعة النقابية أن تجميع المقترحات في تقرير واحد يتنافى مع النظام الداخلي للمجلس ويقوض حق المستشارين في نقاش تفصيلي ومستقل لكل مبادرة تشريعية، مطالبين بضرورة احترام المساطر التي تضمن وضوح المسار التشريعي وتفادي أي تداخل قد يؤثر على جودة المداولات.
في المقابل، أكد رئيس الجلسة، لحسن حداد، ومعها لجنة العدل والتشريع، أن المنهجية المعتمدة تهدف إلى تنظيم العمل وتسهيل العرض، مشددين على أن التقرير الموحد لا يمس بجوهر الحق في التصويت المنفصل أو النقاش المستقل لكل نص على حدة، وهو ما أدى إلى تصاعد حدة النقاش وارتفاع الأصوات داخل القاعة.
ونتيجة لهذه الأجواء المشحونة التي عطلت السير العادي للجلسة، اضطرت الرئاسة إلى رفع الأشغال مؤقتاً لإجراء مشاورات عاجلة بين الفرق والمجموعات البرلمانية، سعياً لاحتواء الخلاف وتجاوز حالة الانسداد التي طبعت النقاش.
وأسفرت هذه المشاورات، التي شارك فيها رؤساء الفرق والمجموعات، عن اتفاق يقضي بتدوين ملاحظات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في محضر الجلسة، مما مهد الطريق لاستئناف الأشغال بشكل طبيعي ومواصلة النظر في مقترحات القوانين المدرجة في جدول الأعمال.
ويؤشر هذا الحادث على التحديات التي ترافق أحياناً تدبير المساطر البرلمانية، حيث يرى مراقبون أن الواقعة تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المجلس لضمان توازن دقيق بين فعالية العمل التشريعي واحترام حقوق جميع الفرق البرلمانية في التعبير عن مواقفها.








التعليقات
0 تعليق