يواجه مجلس جماعة الدار البيضاء ضغوطاً متزايدة على خلفية ملف تدبير المركبات السوسيو-رياضية، حيث تصاعدت حدة التوتر بين مكونات الأغلبية والمعارضة بسبب تساؤلات حول معايير إسناد تسيير هذه المرافق لجمعيات بعينها، وسط مطالبات بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
ودعا رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس سلطات الولاية إلى التعجيل بالبت في شكاية تقدم بها فريقه منذ شهر ماي الماضي، معتبراً أن التأخر في الحسم بهذا الملف يغذي الاحتقان السياسي، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي تتطلب، وفق قوله، تحصين تدبير الشأن العام من كل الشبهات.
وتعود أصول هذا السجال إلى اتهامات بوجود محاباة سياسية، حيث أشار الفريق الاستقلالي إلى وجود شبهات تحوم حول تفويت تسيير مركبين سوسيو-رياضيين لجمعيتين محليتين قيل إنهما مقربتان من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما أثار حفيظة الفرق الأخرى التي طالبت بفتح تحقيق إداري في الموضوع.
وعلى صعيد متصل، ترفض الجهات المسؤولة عن القطاع هذه الاتهامات، مؤكدة أن اختيار الجمعيات المسيرة استند إلى معايير الكفاءة والقدرة التدبيرية بعيداً عن أي حسابات حزبية، واصفة ما يثار في هذا السياق بأنه مجرد تجاذبات سياسية تفتقر إلى أي سند قانوني يثبت وجود اختلالات.
في غضون ذلك، دخلت فعاليات مدنية بالحي المحمدي على خط الأزمة، حيث وجهت مراسلات تطالب بفتح تحقيق حول غياب طلبات عروض أو مساطر تنافسية واضحة في منح تدبير المرافق، مؤكدة أن اعتماد الشفافية يظل المدخل الأساسي لترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطنين.
وتشدد الهيئات المدنية في مراسلاتها على ضرورة الكشف عن المعايير المعتمدة في الإسناد، معتبرة أن إقصاء جمعيات فاعلة من التنافس يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتطالب بتفعيل مقتضيات القانون التي تفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المرافق العمومية من أي استغلال سياسي.








التعليقات
0 تعليق