خرج المكتب الوطني الموحد لتقنيي المطارات، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن صمته بخصوص الأنباء التي ربطت بين فئة التقنيين وقضية سرقة الهواتف المحمولة التي هزت مطار محمد الخامس مؤخراً، مؤكداً براءتهم من هذه التهمة.
وشددت الهيئة النقابية في بيان لها على أن المعطيات الرائجة لا تمت للواقع المهني بصلة، موضحة أن المتابعين في هذه القضية لا ينتمون بتاتاً إلى صفوف تقنيي المكتب الوطني للمطارات، وأن استخدام صفة “تقني” في التقارير المتداولة جاء بشكل فضفاض ومضلل أدى إلى خلط غير مقصود بين التسميات الإدارية والمهنية.
وحذرت النقابة من خطورة التعميم والتشهير الذي طال العاملين بالمطارات، مشيرة إلى أن تقنيي المطارات يضطلعون بمهام حيوية وحساسة لضمان سلامة واستمرارية الملاحة الجوية، وأن المساس بسمعتهم دون أدلة مؤكدة يضر بمصداقية الموارد البشرية التي تعد عماد المرفق المطاري.
وأكدت النقابة ثقتها التامة في استقلالية القضاء وقدرة المؤسسات المختصة على كشف ملابسات الواقعة، داعية في الوقت ذاته إلى احترام قرينة البراءة وعدم استباق نتائج التحقيقات الجارية، كما طالبت إدارة المكتب الوطني للمطارات بضرورة تفعيل آليات التواصل المؤسساتي لحماية صورة العاملين من التأويلات الخاطئة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وختمت الهيئة موقفها بالتأكيد على أنها أجرت اتصالات وتحريات ميدانية مع الجهات المشغلة داخل المطار، أثبتت خلو ملف المتابعة من أي تقني تابع للمكتب الوطني للمطارات، مرجحة أن يكون الشخص المعني بالواقعة تابعاً لجهة أخرى تعمل ضمن الفضاء المطارِي، مما يستوجب دقة أكبر في تداول المعلومات لتفادي تضليل الرأي العام.








التعليقات
0 تعليق