تتجه الأنظار نحو المحكمة الابتدائية بفاس، التي تواصل النظر في قضية شبكة الفواتير التي هزت إقليم تازة، حيث دخل الملف منعطفاً جديداً بعد أن تقدم دفاع الدولة المغربية بملتمسات مالية ثقيلة تناهز 5 ملايير سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العامة.
ويتابع في هذا الملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، رفقة أكثر من 11 شخصاً آخرين، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، والتزوير، والنصب، والتملص الضريبي. وتستند مطالب الدولة إلى ما كشفته التحقيقات حول وجود شبكة منظمة اعتمدت على تأسيس شركات يُشتبه في كونها وهمية لإصدار فواتير صورية والتهرب من الأداءات الضريبية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأنشطة المنسوبة للمتابعين شملت استعمال وثائق غير صحيحة وشهادات مزورة للظفر بصفقات عمومية، وهو ما ألحق خسائر مالية جسيمة بالمال العام. وتأتي هذه التطورات القضائية بعد شكايات تقدمت بها جمعيات محلية وضعت الأصبع على ممارسات مشبوهة تتعلق باستغلال مقاولات في أنشطة غير قانونية.
وتعد هذه القضية من أكثر الملفات تعقيداً بالنظر إلى تشعب امتداداتها داخل القطاع الخاص وتعدد المتورطين فيها. وبينما تستمر جلسات الاستماع أمام هيئة الحكم، يترقب الرأي العام المحلي ما ستؤول إليه المحاكمة، خاصة مع تزايد التوقعات بظهور معطيات جديدة قد تكشف عن أسماء أخرى تورطت في هذا المخطط الذي أثار جدلاً واسعاً حول تدبير المال العام بالإقليم.








التعليقات
0 تعليق