لم تعد التحركات الأخيرة لمسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مجرد نشاط دبلوماسي عابر، بل تعكس توجهاً جديداً لواشنطن التي باتت تنظر إلى نزاع الصحراء كملف يستوجب حلاً نهائياً بدلاً من إطالة أمد الجمود، وهو ما يترجمه إصرار بولس على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية ووفق جدول زمني معقول.
تأتي هذه الدينامية الأمريكية في وقت بدأت فيه الإدارة في واشنطن تعيد ترتيب أولوياتها الخارجية، حيث انتقل الاهتمام من ملفات الشرق الأوسط المتوترة نحو تعزيز الاستقرار في مناطق أخرى. ومنذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020، تبلورت استراتيجية واشنطن لتتجاوز دور الوسيط التقليدي، متبنيةً دعماً صريحاً لمبادرة الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتسوية السياسية.
لا يقتصر التحرك الأمريكي على المسار السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً أمنية استراتيجية. فقد شهد شهر مارس 2026 تقديم مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي، بدعم من السيناتور تيد كروز وآخرين، يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية. ويركز المشروع على مراقبة أي تعاون محتمل بين الجبهة وأطراف مرتبطة بإيران، وهو ما يعكس قلقاً متزايداً في أروقة صنع القرار الأمريكي من تحول المنطقة إلى بؤرة تهديد للمصالح الغربية.
تتضمن هذه الرؤية الأمريكية تخوفات من سعي أطراف إقليمية لتوظيف البوليساريو كأداة مماثلة للحوثيين في غرب إفريقيا، وهي ادعاءات لا تزال قيد النقاش السياسي ولم تُختم بقرار رسمي نهائي، لكنها تعكس تحولاً جذرياً في نظرة المشرعين الأمريكيين للجبهة من حركة انفصالية إلى تهديد أمني محتمل يتطلب الحزم.
بالنسبة للمغرب، يمثل هذا التطور تعزيزاً لموقفه الاستراتيجي، إذ تحول ملف الصحراء من نزاع إقليمي تاريخي إلى جزء من معادلة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وحماية الممرات البحرية الدولية. وفي المقابل، تجد الجزائر نفسها أمام واقع دبلوماسي أكثر ضيقاً، حيث تلاشت مساحات المناورة التي كانت تتيحها حالة الجمود الدولي السابقة.
يرتقب أن تشكل تصريحات مسعد بولس وتحركات الكونغرس مقدمة لمرحلة حاسمة تهدف إلى إنهاء النزاع الذي استمر لعقود. ومع تزايد القناعة داخل المؤسسات الأمريكية بضرورة طي هذا الملف، يبدو أن واشنطن قد قررت الانتقال من استراتيجية إدارة الأزمة إلى مرحلة الضغط المباشر لفرض تسوية نهائية في المستقبل القريب.








التعليقات
0 تعليق