لم تعد التوترات بين مصر وإثيوبيا مقتصرة على المسارات التقنية والقانونية المرتبطة بسد النهضة، إذ انتقل الصراع إلى مستويات استراتيجية أوسع تشمل التنافس على النفوذ في منطقة القرن الإفريقي وتأمين الممرات البحرية الحيوية. وتنظر القاهرة إلى هذه التحركات باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنها القومي وتغييراً في موازين القوى الإقليمية.
منذ عام 2011، شكل ملف سد النهضة محوراً للنزاع، لكن الطموحات الإثيوبية توسعت مؤخراً لتتجاوز أزمة المياه. ويدفع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بضرورة حصول بلاده على منفذ بحري، واصفاً وضع بلاده كدولة حبيسة بأنه عائق تاريخي وجيوسياسي لا يمكن قبوله، وهو ما تتابعه مصر بكثير من الحذر نظراً لانعكاساته على نفوذها الاستراتيجي.
في المقابل، تسود قناعة في الأوساط السياسية الإثيوبية بأن مصر تعمل على عرقلة صعود إثيوبيا كقوة إقليمية، مستشهدة بتعزيز القاهرة لعلاقاتها العسكرية والأمنية مع دول محيطة مثل الصومال وإريتريا والسودان. ويرى مراقبون إثيوبيون أن هذه التحركات المصرية تهدف إلى فرض طوق جيوسياسي يحد من التمدد الإثيوبي في المنطقة.
وشكلت مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم صوماليلاند مطلع عام 2024 منعطفاً حاداً، حيث منحت أديس أبابا موطئ قدم على خليج عدن مقابل وعود بالاعتراف باستقلال الإقليم. وقد أثار هذا الاتفاق رفضاً صومالياً ودعماً مصرياً صريحاً لمقديشو، حيث عززت القاهرة تعاونها العسكري مع الصومال، معتبرة أن أي وجود إثيوبي دائم على البحر الأحمر يمثل تغييراً جذرياً في التوازنات الإقليمية.
وتظل إريتريا عنصراً معقداً في هذه المعادلة، فمنذ استقلالها عام 1993، فقدت إثيوبيا منفذها المباشر على البحر الأحمر. ورغم اتفاق السلام المبرم عام 2018، لا تزال الشكوك تحيط بالعلاقات بين البلدين، وسط مخاوف أسمرة من الضغوط الإثيوبية، وتأكيدات أديس أبابا بأنها تسعى لترتيبات تفاوضية وليس للهيمنة.
وفي ظل التقارير المتداولة حول احتمال إقامة قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان، تتصاعد حدة الترقب بين الطرفين. ورغم عدم وجود تأكيدات رسمية، فإن مجرد طرح هذه الفرضية يعكس عمق التوجس المتبادل، حيث ترى إثيوبيا في أي تحرك مصري قرب حدودها تهديداً، بينما تؤكد القاهرة أن تعاملاتها العسكرية تأتي في إطار حماية مصالحها الوطنية والشرعية الدولية.
يتجه القرن الإفريقي نحو مرحلة دقيقة من التنافس بين مشروعين متصادمين؛ الأول إثيوبي يطمح لكسر العزلة الجغرافية والتحول إلى قوة بحرية، والثاني مصري يسعى للحفاظ على استقرار موازين القوى القائمة. ومع استمرار الأزمات الإقليمية، تظل المنطقة على صفيح ساخن، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا الصراع سيبقى ضمن الأطر الدبلوماسية أم سيتخذ مسارات أكثر تعقيداً.








التعليقات
0 تعليق