أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب عن قراره الرسمي بعدم المشاركة في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بدعم المواشي، وذلك عقب اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية الذي ترأسه عزيز أخنوش. ويأتي هذا الموقف ليحدث شرخاً في التوجه العام لمكونات الأغلبية الأخرى التي لا تزال تتمسك بضرورة إحداث هذه اللجنة.
برر فريق “الحمامة” قراره بوجود إكراهات زمنية موضوعية، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية لا تكفي لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لعمل اللجنة. كما اعتبر الفريق أن هذه الخطوة قد تفقد نجاعتها المؤسساتية، محذراً من تحولها إلى أداة للاستغلال السياسي في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
إلى جانب ذلك، شكك الفريق في ملاءمة آلية تقصي الحقائق لهذا الملف، مؤكداً أن هذا الإجراء عادة ما يرتبط بقضايا وطنية استعجالية ذات طابع خاص، وهو ما لا ينطبق في نظرهم على موضوع دعم المواشي. ورغم هذا الرفض، شدد الفريق على تمسكه بميثاق الأغلبية الحكومية، معتبراً إياه الإطار المرجعي لعمل التحالف وضمان انسجامه.
وفي سياق متصل، أكد فريق الأحرار عزمه على مواصلة ممارسة مهامه الرقابية عبر الآليات الدستورية الأخرى المتاحة، بعيداً عن اللجنة المذكورة. وقد كشفت معطيات متطابقة عن وجود نقاشات سابقة حول هذا الملف، حيث فضل رئيس فريق الأحرار ياسين عوكاشا التريث، بينما كانت أطراف أخرى داخل الأغلبية تدفع نحو الحسم السريع داخل البرلمان.
يشار إلى أن هذا الملف أثار جدلاً واسعاً على خلفية غلاء أسعار المواشي خلال عيد الأضحى الأخير، حيث يصر فريق الأصالة والمعاصرة، عبر مقترح ترشيح هشام المهاجري لرئاسة اللجنة، على المضي قدماً في المبادرة. هذا التباين في المواقف يطرح تساؤلات جدية حول مدى تماسك التحالف الحكومي خلال الأشهر المتبقية من عمر الولاية التشريعية.








التعليقات
0 تعليق