إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مقال

قراءة قانونية في هيكلة مؤسسات الطائفة اليهودية المغربية بموجب الظهير الجديد

نُشر في

يُعد الظهير الشريف رقم 1.22.64، الذي يرسخ تنظيم الطائفة اليهودية المغربية وتأسيس مؤسسة الديانة اليهودية المغربية، منعطفاً محورياً في تدبير التعددية الهوياتية للمملكة. وتستند هذه المبادرة إلى ركيزتين دستوريتين، هما سلطة إمارة المؤمنين في رعاية الحريات الدينية، وديباجة الدستور التي تقر بانصهار الروافد العبرية ضمن الوحدة الوطنية.

تتضمن المنظومة التنظيمية الجديدة هياكل متعددة، على رأسها المجلس الوطني للطائفة اليهودية، ومنصب الحاخام الأكبر، إلى جانب اللجان الجهوية ولجنة اليهود المغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا البناء المؤسساتي إلى تأطير الحياة الدينية والاجتماعية والثقافية للمغاربة اليهود داخل الوطن وخارجه.

يضطلع المجلس الوطني، بصفته شخصية اعتبارية خاضعة للقانون العام، بمهام جوهرية تشمل تدبير الأوقاف الدينية المعروفة بـ”هقدش”، وصيانة المقابر والمعابد، وتأطير الخدمات المرتبطة بـ”الكاشير”. كما يمتد دوره ليشمل تعزيز روابط الجالية اليهودية بالخارج بوطنها الأم، وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول التوازن بين الانتماء الديني والوطني وضمان انسجام المؤسسات مع ثوابت الدولة.

استحدث الظهير أيضاً منصب الحاخام الأكبر للمملكة، الذي يعينه الملك بناءً على اقتراح من مكتب المجلس وبعد استشارة الغرف العبرية لدى المحاكم، ليتولى المهام الروحية والوعظية. وفي موازاة ذلك، أُنشئت مؤسسة الديانة اليهودية المغربية ككيان مستقل مالياً وقانونياً، لتعنى حصراً بحفظ الذاكرة والتراث اللامادي.

تطرح المقتضيات المتعلقة بالممتلكات التي لا وارث لها نقاشاً حقوقياً لافتاً، حيث خول الظهير للمجلس الوطني صلاحية اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية لحماية هذه الأموال تحت إشراف الغرف العبرية. ويرى مراقبون أن هذا الاختصاص يتطلب تفسيراً دقيقاً لضمان عدم تعارضه مع القواعد العامة في قانون المسطرة المدنية، الذي يجعل الدولة الوارث الشرعي لمن لا وارث له.

تكمن الإشكالية في ضرورة الموازنة بين حماية التراث الديني والوقفي وبين مبدأ المساواة أمام القانون، لتجنب خلق استثناءات قانونية خارج السياق العام. ويظل التحدي مطروحاً في تحديد الحدود الفاصلة بين الممتلكات الخاصة التي تخضع للقانون العام، وتلك التي تندرج ضمن النظام الوقفّي الخاص.

في الختام، يمثل هذا النص القانوني اختباراً حقيقياً للنموذج المغربي في تدبير التنوع الثقافي والديني. وتتجلى أهميته في كونه يجسد الاعتراف بالمكون العبري كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، مع فتح الباب أمام نقاش قانوني معمق حول سبل التوفيق بين الخصوصية الدينية ووحدة المنظومة القانونية للبلاد.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.