أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على أطوار المحاكمة في قضية “إسكوبار الصحراء”، بعدما أعلنت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة تمهيدا للنطق بالأحكام النهائية، وذلك عقب استيفاء الاستماع إلى الكلمات الختامية للمتابعين في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الوطنية.
تميزت الجلسة الأخيرة بغياب هيئة الدفاع التي قاطعت الجلسات تماشيا مع الخطوات الاحتجاجية للمحامين ضد مشروع القانون المنظم للمهنة، مما دفع المتهمين إلى الترافع عن أنفسهم بشكل مباشر أمام القضاة، مستعرضين دفوعاتهم في لحظة حاسمة من عمر هذه القضية الجنائية المعقدة.
سعيد الناصري، أحد أبرز الوجوه في هذا الملف، جدد نفيه القاطع لكل التهم الموجهة إليه، مؤكدا براءته ومشددا على امتلاكه وثائق ومعطيات يراها كفيلة بتفنيد ما نسب إليه من علاقات مشبوهة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، مطالبا المحكمة بإنصافه بعد مسار قضائي طويل.
من جانبه، سلك عبد النبي بعيوي نهجا مشابها عبر مطالبة المحكمة بالبراءة دون الخوض في تفاصيل إضافية، وهو الموقف ذاته الذي تبناه عدد من المتهمين الآخرين الذين فضلوا الاكتفاء بما ورد في تصريحاتهم السابقة خلال مراحل التحقيق، معتبرين أن مسارهم المهني الطويل يشكل دليلا على نزاهتهم.
وفي سياق متصل، شدد أحد الضباط المتابعين على أن كافة الإجراءات التي اتخذها في مساره المهني كانت خاضعة للمساطر القانونية وتحت إشراف السلطات المختصة، معتبرا أن إقحامه في الملف يستند إلى استنتاجات لا تطابق الواقع، ومؤكدا على خلو سجله المهني من أي خروقات.
كما استعرض عدد من المتابعين التبعات السلبية التي خلفتها هذه القضية على حياتهم الشخصية والمهنية والعائلية، مشيرين إلى حجم الخسائر التي تكبدوها منذ انطلاق المتابعة، معبرين عن تطلعهم لأن تكون الأحكام المرتقبة وسيلة لرفع الضرر عنهم وطي صفحة المحاكمة.
تكتسي هذه القضية أهمية بالغة نظرا لنوعية الأسماء المتابعة التي كانت تشغل مناصب حساسة في مجالات السياسة والرياضة والأمن، إضافة إلى طبيعة التهم الثقيلة التي تشمل الاتجار الدولي في المخدرات والتزوير واستغلال النفوذ، مما جعلها محط متابعة دقيقة من قبل الرأي العام الوطني بانتظار الكلمة الفصل للقضاء.








التعليقات
0 تعليق